مدیریت ریسک چیست؟
با سخت‌تر شدن معامله در صرافی‌های خارجی، کاربران ایرانی چه کنند؟
صرافی مزدکس با کسب بالاترین سطح استانداردهای امنیتی در میان دیگر صرافی‌ها، کلیدواژه امنیت را به عنوان بارزترین ویژگی خود یدک می‌کشد.
تصور این مسئله که مدیریت ریسک چیست؟ افراد با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت و با تحلیل‌های متعدد دارایی خود را در بازارهای مالی مورد نظر خود سرمایه‌گذاری کرده باشند اما با ضرب‌العجل‌های کوتاه‌مدت مجبور به تسویه و انتقال دارایی خود بشوند، تا چندی پیش مصداق‌های عملی نداشت مدیریت ریسک چیست؟ و تنها هشدار برخی از افراد آینده‌نگر و محافظه‌کار در زمینه مدیریت ریسک و نهادهای مالی بود.
با این حال در دو سال اخیر شاهد رقم خوردن اتفاقاتی بوده‌ایم که ریسک سرمایه‌گذاری در صرافی‌های سراسر جهان را افزایش داده‌اند و باعث نگرانی سرمایه‌گذاران برای از دست رفتن دارایی خود شده است.
بارزترین نمونه موجود از این ضرب‌العجل‌های بی‌رحمانه، صرافی مطرح بایننس در مرداد ماه سال گذشته بود که تنها کمتر از یک ماه به کاربران خود فرصت احراز هویت سطح متوسط را داد و مطابق با قوانین بین‌المللی و قرارگیری نگرفتن کشور ایران در لیست کشور‌های مورد تایید صرافی بایننس، کاربران ایرانی مجبور به کوچ به دیگر صرافی‌ها شدند.
صرافی بایننس نه اولین نمونه این چالش بزرگ بوده مدیریت ریسک چیست؟ است و نه آخرین آن. دسته دیگری از کاربران تحت هر شرایطی تمایل به ادامه فعالیت در صرافی بایننس را داشتند و از روش‌های مختلفی که عمدتا به کلاهبرداری منجر می‌شد، اقدام به احراز هویت غیرواقعی در صرافی‌های خارجی کردند.
یکی از این روش‌ها که با ریسک کمتری روبرو بود، استفاده از کیف پول غیرمتمرکز SafePal در بستر معاملاتی صرافی بایننس بود که بدون احراز هویت امکان ادامه فعالیت در این بازار معاملاتی را فراهم می‌کرد.
ماه گذشته مدیران SafePal نیز با انتشار یک اطلاعیه، از لزوم احراز هویت سطح متوسط بایننس صحبت کردند و مطابق با قوانین بین‌المللی ارائه هرگونه خدمات به کاربران احراز هویت نشده را پس از تاریخ ۲۲ اردیبهشت مجاز ندانستند. این اطلاعیه تنها سه روز پیش از این تاریخ به صورت رسمی اعلام شد و تنها پس از چند ساعت از انتشار این اطلاعیه اعلام شد که در روز انتهایی این بازه‌زمانی، برنامه غیرمتمرکز سیف‌پال به دلیل تعمیرات زیرساختی از دسترس خارج خواهد شد و تنها ۴۸ ساعت فرصت را برای انجام احراز هویت در اختیار کاربران خود گذاشت تا بدون محدودیت به ادامه فعالیت بپردازند.
اکنون کاربران ایرانی این کیف پول که امکان احراز هویت را ندارند، بایستی باری دیگر اقدام به انتقال سرمایه خود به پلتفرم دیگری کنند و با ریسک‌های جدیدی روبرو شوند.
بایننس و کیف پول غیرمتمرکز SafePal، تنها نمونه اتفاق افتاده در این زمینه نیستند و تاکنون خبرهای زیادی از اعمال محدودیت‌های متعدد در عملیات‌های واریز، برداشت و صدور توکن برای ایرانیان مطرح شده است. از منع صدور توکن‌های غیرمثلی (NFT) برای ایرانیان در پلتفرم OpenSea تا قفل شدن دارایی‌های ایرانیان در صرافی Bittrex به مدت ۲ سال و بلاتکلیفی مطلق سرمایه‌گذاران در تمامی طول این بازه زمانی.
مشکلات به این موارد محدود نمی‌شود و هر روز گمانه‌زنی‌های بیشتری از تعیین اولتیماتوم‌های مختلف از دیگر صرافی‌ها به گوش می‌رسد. از برجسته‌ترین موارد می‌توان به صرافی KuCoin اشاره کرد که حجم زیادی از کاربران ایرانی پس از مسدود شدن صرافی بایننس برای آنها، به این صرافی کوچ کرده‌اند و اکنون نیز خبرهایی از اعمال محدودیت از این پلتفرم به گوش می‌رسد. صرافی OKX از دیگر مواردی است که در دوره‌های متعدد خبر بسته شدن معاملات برای ایرانیان از آن به گوش می‌رسد.
از دیگر چالش‌ها و نگرانی‌های موجود، اعتماد و سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایی بوده است که مدیران و بنیانگذاران آنان به طور شفاف و علنی، معرفی نشده‌اند و تنها یک سایت و پلتفرم در اختیار کاربران قرار گرفته است. نمونه‌ای از این مدل صرافی‌ها که کاربران بسیاری در داخل ایران نیز دارد، صرافی کوینکس است که خدمات خود را به زبان فارسی نیز ارائه می‌دهد؛ با این وجود اطلاعات موثقی از روند اجرایی و مدیریتی این صرافی در دسترس نیست. مورد دیگری که به نگرانی ایرانیان در مورد عدم صلاحیت و اعتبار این صرافی افزوده، حذف شدن برنامه این پلتفرم از شبکه‌های App Store و Google Play بوده است.
تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان دغدغه حفظ و مراقبت از دارایی کاربران خود را دارند. در داخل کشور ایران نیز چند سالی است که تب و تاب معاملات ارز دیجیتال و فعالیت در بستر صرافی‌های ایرانی نیز رونق دارد و پلتفرم‌های ایرانی نیز جای خود را در میان سبد انتخاب کاربران باز کرده‌اند.
عدم اعتماد به پشتوانه مدیران و بنیانگذاران، امنیت کیف پول‌ها و عدم آموزش صحیح از موارد و دغدغه‌های به جای مطرح شده از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی است که پاسخ به این دغدغه‌ها، می‌تواند تا حد زیادی آرامش را به آنها بازگرداند و امنیت خاطر را برای کاربران به ارمغان بیارد.
یکی از این صرافی‌های داخلی که تا حد زیادی توانسته است ویژگی‌های فوق را برآورده کند و با شاخص‌های ممتاز و رویکردی بین‌المللی، محصول خود را به کاربران عرضه کند، صرافی مزدکس است.
مزدکس با بهره‌گیری از بیش از دو دهه تجارب مدیران خود در بازارهای مالی و با افزودن امکاناتی نظیر داشبورد مدیریت سود و ضرر (PnL)، سفارش‌‌های شرطی (Stop-limit & OCO) و پشتیبانی از کیف پول‌های رمزنگاری‌شده با امنیت بالا، [به گزارش مرکز تحقیقات کوین ایران] توانسته است در اولین سال فعالیت خود، میان ۵ صرافی برتر داخلی قرار بگیرد. پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک این صرافی با تصاحب سهم بیشتری از بازار معاملات داخلی و افزودن سرویس‌های نوظهور در داخل کشور، فاصله خود را با رقیبان داخلی افزایش دهد و به رقابت با رقبای خارجی خود بپردازد.
لازم به ذکر است که در گزارش منتشر شده توسط کوین ایران در زمستان سال ۱۴۰۰، شاخص‌های متعددی از نزدیک به ۳۰ صرافی داخلی مورد تحلیل قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های آماری در این گزارش، مباحث فنی و امنیتی بود. اکنون صرافی مزدکس با کسب بالاترین سطح استانداردهای امنیتی در میان دیگر صرافی‌ها، کلیدواژه امنیت را به عنوان بارزترین ویژگی خود یدک می‌کشد و انتظار می‌رود با اعمال برخی سیاست‌های محدودکننده در صرافی‌های بین‌المللی، کاربران این صرافی‌ها، مزدکس را به عنوان جایگزینی مناسب انتخاب کنند و ادامه فعالیت خود در بازارهای ارز دیجیتال را در این صرافی بین‌المللی ادامه دهند.
وام مضاربه چیست؟ شرایط ثبت نام وام مضاربه چیست؟
وام مضاربه، وامی سودبخش برای فعالان بازرگانی و تجاری است. این وام توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به بازرگانان داخلی و خارجی که فعالیت اقتصادی آنها موجب رونق تجارت داخلی و افزایش ورود ارز به کشور می‌شود تعلق می‌گیرد. پس در نظر داشته باشید که این وام متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند و به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد.
در قانون، مضاربه به قراردادی گفته می‌شود که میان عامل و صاحب‌مال بسته‌شده و در آن عامل با سرمایه صاحب‌مال به دادوستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال درپایِ قرارداد تقسیم می‌کند.
می‌توانید فایل صوتی مقاله «وام مضاربه» را گوش کنید
مضاربه بانکی چیست؟
در پاسخ به سوال مضاربه بانکی چیست باید اینگونه پاسخ بدهیم که : مضاربه قراردادی است که بین بانک و مالک حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود و هدف آن مشارکت مالی یا اقدام به تجارت، مثلا خرید و فروش کالا است. بانک به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی را به عنوان وام مضاربه ای در اختیار عامل (مضارب) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به‌صورت یکجا یا برحسب نیاز به‌تدریج در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد.
لازم به ذکر است که بر اساس قواعد بانکداری اسلامی، سود حاصل از این قراداد بر اساس توافقات قبلی بین دوطرف قرارداد تقسیم می‌شود. در واقع، بانک به عنوان سرمایه‌گذار در سود شریک است، اما در صورت زیان، فقط بانک متحمل ضرر می‌شود. این خود یک امتیاز محسوب می‌شود. ضمن اینکه، هر دو طرف قرارداد در انتخاب سهم سود آزادی عمل دارند و در انتخاب نوع تجارت و نحوه مدیریت آن، بانک حق انتخاب ندارد.
قرارداد مضاربه بانکی تنها شامل بخش بازرگانی نیست، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت و معدن نیز می‌توانند از وام مضاربه بانکی بهره‌مند شوند.
شرایط وام مضاربه
بعدازاینکه درخواستتان را در یک بانک ثبت کردید، حساب جاری شما و کارکرد مدنظر بانک است. همچنین، نوع فعالیت شرکت و میزان تجربه، میزان سرمایه موردنیاز، پیش‌بینی مبلغ فروش و میزان سود پیش‌بینی‌شده در تجارت شما توسط بانک مورد بررسی قرار می‌گیرد. ضمن اینکه ترازنامه بانکی مثبت موردتوجه قرار دارد.
اگر طی وام های قبلی اقساط را سرموعد پرداخت کرده باشید و کارکرد خوبی داشته باشید، بعد از 15 روز از موعد ثبت نام مبلغ وام به حساب شما واریز می‌شود. بانک قبل از عقد قرار داد کلیه شرایط موضوع مضاربه و همچنین، اینکه آیا اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت است و یا خیر را بررسی می‌کند. معمولا بانک‌ها تا سقف 70 درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، 60 درصد ملک اداری، 50 درصد ملک تجاری را به عنوان وام به متقاضیان تعلق می‌دهند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وام مضاربه ای
- پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
- اصل و تصویر شناسنامه
- کپی سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل کسب
- درخواست متقاضی
- تصویر شناسنامه مدیران شرکت
- اساسنامه
- اظهارنامه مالیاتی
- اظهارنامه ثبت شرکت
- آگهی تأسیس
- آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
- صورت‌های مالی
مقررات اعطای تسهیلات
- وام مضاربه باید توسط بانک (مالک) به صورت نقدی و کامل یا به دفعات در طی دوره های 3، 6، 9 و 12 ماهه در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یاحقوقی) قرار بگیرد.
- معاملات مضاربه فقط در تجارت کالاهایی که خرید و فروش می‌گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا است.
- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل‌البیع و مورد مصرف عام باشد.
- مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قرارداد می‌باشد.
- مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمی‌باشد (آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از 50% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد).
- هزینه‌های قابل‌قبول در مضاربه (قیمت خرید کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، بسته‌بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه و حق ثبت سفارش کالا و هزینه‌های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، پرداخت سایر هزینه‌ها ازجمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و…) با مصالحه طرفین به عهده مشتری هست.
شرایط بازپرداخت و سود وام مضاربه
سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بازپرداخت وام به بانک‌های دولتی، مثلا سود وام مضاربه ای بانک ملی و وام مضاربه بانک صادرات بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود را شامل می‌شود، اما در بانک های خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است. یا مثلا ممکن است این نرخ برای وام مضاربه بانک کشاورزی به گونه دیگر باشد. البته بازرگانان با توجه به اینکه معمولاً رقم وام بانک‌های خصوصی بالاتر است از وام مضاربه ای بانک های خصوصی بیشتر استقبال می‌کنند.
وام‌های مضاربه‌ای به‌صورت یکجا و بعد از یک سال از دریافت‌کننده پس گرفته می‌شود و سود آن‌هم همان زمان بازپرداخت محاسبه و دریافت می‌شود. هرچند بازپرداخت این وام به‌صورت یکجا است اما سود آن ماهانه محاسبه می‌شود بنابراین اگر بتوانید به‌جای وام یک‌ساله، ۹ ماهه مضاربه بگیرید به نفعتان است.
شرایط دریافت وام مضاربه از بانک های مختلف
در ادامه شرایط و مدارک موردنیاز برای دریافت وام مضاربه از بانک های مختلف را ذکر می‌کنیم:
وام مضاربه بانک سپه
مدارک موردنیاز برای اشخاص حقیقی:
- تکمیل فرم درخواست
- مجوز اشتغال (جوازکسب، کارت بازرگانی)
- پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد، تجملی و غیرضروری نباشد)
- مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یا استیجاری)
- شناسنامه متقاضی
- وثیقه یا معرفی ضامن معتبر و مورد تایید بانک
- بیمه نمودن وثائق و کالای مورد معامله
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
- اساسنامه، شرکت نامه ، آگهی تاسیس، آخرین روزنامه رسمی
- پیش بینی اخذ تسهیلات در اساسنامه لحاظ شده باشد
- پیش فاکتور خرید کالای مورد معامله (کالای مورد معامله باید سهل البیع و مورد مصرف عام باشد و سریع الفساد، تجملی و غیرضروری نباشد)
- شناسنامه مدیران
- مدارک مربوط به مالکیت محل فعالیت (اعم از ملکی یااستیجاری)
- آخرین صورت های مالی شرکت ها شامل ترازنامه و صورت عملکرد سود و زیان
- وثیقه یا ضامن معتبر و مورد تایید بانک
- بیمه نامه وثائق و کالای موردمعامله اعتبار در حساب جاری (مضاربه مطلق)
وام مضاربه بانک ملت
مراحل انجام کار برای اعطای وام مضاربه بانک ملت عبارتند از:
- تحویل درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوط به شعبه
- بررسی درخواست متقاضی به منظور امکان تصویب از سوی مراجع ذی صلاح بانک
- اخذ وثیقه
- انعقاد قرارداد مضاربه
- صدور چک تسهیلات به تصویب رسیده
وام مضاربه بانک مدیریت ریسک چیست؟ ملی
برای آگاهی از شرایط و مدارک لازم برای دریافت وام مضاربه بانک ملی کلیک کنید.
وام مضاربه بانک کشاورزی
برای دریافت و مشاهده قرارداد کامل مضاربه بانک کشاورزی می‌توانید از طریق لینک https://www.bki.ir/Portals/0/pdf/mozarebe.pdf اقدام کنید.
وام مضاربه بانک تجارت
وام مضاربه بانک صادرات
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:
- فتوکپی برابر اصل شده مدارک محل فعالیت متقاضی
- ارائه مجوزهای دارای اعتبار مورد نیاز بانک
- گواهی اشتغال به کار
- فتوکپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی
- استعلام مدیریت ریسک چیست؟ های قبوض آب و برق و گاز
- پیش فاکتور خرید
- و …
مدارک مورد نیاز اشخاص حقوقی:
- ارائه اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ثبت شرکت
- ارائه آخرین اگهی در روزنامه رسمی
- ارئه شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
- ارائه اساسنامه شرکت
- و …
ثبت سند حسابداری وام مضاربه ای
بعد از محاسبه مبلغ مضاربه توسط بانک و با توجه به شرایط دریافت وام و تسویه آن، مراحل ثبت سند حسابداری وام مضاربه آغاز می‌شود. در زمان دریافت وام مضاربه ای موارد زیر در سند ذکر می‌شوند:
- مبلغ دریافت‌شده به عنوان وام
- بانک بدهکار
- تسهیلات پرداختی بستانکار
- میزان سود این تسهیلات
- پیش‌پرداخت بهره بدهکار
- بهره تسهیلات پرداختی بستانکار
واحد حسابداری شرکت‌های باید توجه ویژه‌ای به اسناد مالی وام مضاربه‌ای داشته باشد تا در هنگام بارپرداخت و تسویه وام مشکلی به وجود نیاید. در زمان تسویه وام نیز مواردی هستند که باید در سند ثبت شوند:
- مبلغ پرداختی به بانک وام دهنده
- میزان تسهیلات پرداختنی بدهکار
- سود حاصل از تسهیلات پرداختی بدهکار
- اطلاعات بانک بستانکار
- مقدار بهره تسهیلات بدهکار
- مبلغ پیش‌پرداخت سود بستانکار
ضامن وام مضاربه ای
از آنجایی که قرارداد مضاربه طبق توافق طرفین بسته می‌شود و یک سند لازم الاجرا و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است، لذا خود قرارداد مضاربه اصلی ترین ضامن وام مضاربه ای تلقی می‌شود. با این حال، بانک وام دهنده به منظور اطمینان از اجرای بی عیب و نقص قرارداد و جلوگیری از احمال کاری طرف عامل، به اندازه اصل و سود مبلغ موردنظر بانک تقاضای ضامن و وثیقه می‌کند.
اگر ضامن وام به صورت سفته باشد، بانک به میزان 100 درصد تعهدات مالی مشتری سفته می‌گیرد و اگر ضامن وام به صورت وثیقه ملکی باشد باید به اندازه تشهیلات پرداختی وثیقه ملکی در رهن بانک قرار داده شود.
کانال ناامن قیمت دلار/ ریسک سنگین از دست رفتن دارایی معامله‌گران
فارس نوشت: بررسی‌های میدانی بازار ارز نشان می‌دهد معامله‌گران عمده، از خرید و فروش در این قیمت‌های فعلی اجتناب کرده و افرادی که تسلط کافی بر شرایط بازار ندارند، اقدام به خرید در این کانال‌های قیمتی جدید می‌کنند.
قیمت دلار غیر رسمی که سال ۱۴۰۰ در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت، در روزهای اخیر وارد کانال ۳۱ هزار تومان شده است، این افزایش نرخ در حالی رخ داده است که در ماه های اخیر متغیرهای بنیادین موثر بر نرخ ارز در دو سمت عرضه و تقاضای ارز تغییر محسوسی نداشته است.
ثبات در این متغیرها را می توان در جریان تأمین ارز روان در بازار حواله (سامانه نیما) و همچنین تأمین ارز بازار نقدی در بازار متشکل ارزی و فروش در سرفصل‌های خدماتی ۲۵ گانه ارائه شده توسط بانک مرکزی یافت.
آخرین نمونه افزایش قیمت دلار بدون تغییر در متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور و ورود به کانال ۳۱ هزار تومان و سپس کاهش معنادار آن به دلیل عدم حمایت توسط عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در پانزدهم آذرماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده است. نمودار زیر افزایش یکباره و ریزش تا کانال ۲۵ هزار تومان در همان سال را نشان می دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که در سال ۱۴۰۱ مولفههای سمت عرضه ارز نیز در کشور با بهبود مواجه شده و منابع بانک مرکزی برای مدیریت بازار افزایش یافته است.
رشد بیش از ۶۰ درصدی در وصولی های ارزی حاصل از فروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی و افزایش معاملات در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی نشان دهنده کفایت منابع ارزی برای مدیریت بازار ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در خصوص افزایش قیمت دلار در بازار گفته است: « با پوشش کاملی که در این بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند».
از کنار هم قراردان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اختیارات ویژه این بانک در مدیریت بازار و وضعیت عرضه ارز توسط تجار و صادرکنندگان در بازار حواله و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سرفصل‌های مشخص، می‌توان گفت که ورود دلار به کانال ۳۱هزار تومان بدون وجود پشتوانه اقتصادی که ناشی از محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی باشد، منجر مدیریت ریسک چیست؟ به ریزش مجدد خواهد شد. بررسی‌های میدانی بازار ارز نشان می‌دهد معامله گران عمده بازار از خرید و فروش در این قیمت‌ها اجتناب کرده و افرادی که تسلط کافی بر شرایط بازار ندارند، اقدام به خرید در این کانال‌های قیمتی می‌کنند.
با توجه به شرایط کنونی بازار ارز کشور، دامنه نوسان محدود نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین عدم تغییر اساسی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان کشور، معامله گران در بازار غیررسمی با ریسک بسیار بالای از دست دادن دارایی‌های خود مواجه هستند؛
بررسی فضای بازار غیرسمی نشان می‌دهد پس از ابلاغ و اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند ماه قبل، واسطه‌ها و معامله‌گران سابق نیز احتیاط بیشتری در انجام معاملات ارزی به خرج داده و ترس مسدود شدن دارایی‌ها موجب شده تا معاملات این افراد نیز کاهش یافته و درنتیجه نرخ‌های اعلامی توسط افراد در بازار غیرسمی کاذب باشد زیرا معامله‌ای با این نرخ‌ها صورت نمی گیرد.
شرایط دریافت وام برای بورسی‌ها چیست؟
اردیبهشت ماه سال جاری بود که معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، از عملیاتی شدن امکان توثیق سهام اشخاص برای دریافت وام خبر داد.
به گزارش ایمنا؛ امکان توثیق مکانیزه سهام، جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی برای تمام سهامداران، اسفندماه سال گذشته فراهم شد و از اردیبهشت ماه سال جاری، وثیقه‌گذاری سهام رسمیت یافت.
نحوه وثیقه‌گذاری سهام چگونه است؟
تنها شرط برای دریافت وام این است که فرد در سامانه سجام ثبت‌نام و احراز هویت کند. درواقع سهامدار به اپلیکیشن‌های بانکی یا شعب بانکی مراجعه کرده و درخواست توثیق سهام خود را ارائه می‌دهد. پس از این فرد از طریق سامانه سجام احراز هویت می‌شود.
پس از طی کردن روند مذکور، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، دارایی قابل وثیقه متقاضی را به بانک اعلام می‌کند و بانک نیز در اپلیکیشن به سهامدار نشان می‌دهد. پس از آن سهامدار می‌تواند نمادهایی که قصد توثیق آنها را دارد انتخاب و تأیید کند.
پس از اینکه دکمه تأیید زده شد، همانند خرید اینترنتی که فرد به صفحه شاپرک ارجاع داده می‌شود، در اینجا هم فرد به یک صفحه توثیق ارجاع داده خواهد شد. در واقع شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، درخواستی که از سمت بانک آمده است را به سهامدار نمایش می‌دهد و پس از احراز هویت، دوباره درخواست متقاضی ثبت شده و فرایند توثیق بعد از اعمال معاملات صورت می‌گیرد.
پس از آن، بانک می‌تواند نتیجه را از شرکت سپرده‌گذاری استعلام بگیرد و اگر موفقیت‌آمیز بود، فرآیند تسهیلات ادامه می‌یابد.
بانک‌ها چگونه میزان وثیقه لازم را مشخص می‌کنند؟
به گفته معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، احتمال دارد که بانک‌ها ۷۰ درصد ارزش سهام را تسهیلات دهند و ۳۰ درصد مارجین بگیرند. البته در این بازه زمانی، قیمت سهام مدیریت ریسک چیست؟ تقریباً در کف است و انتظار نمی‌رود بیش از این افت کند. از سوی دیگر، امکان افزایش توثیق در نظر گرفته شده است. در واقع اگر بانک با ریسک مواجه و ارزش توثیق از مارجین کمتر شد، می‌تواند به مدیریت ریسک چیست؟ مشتری اعلام و درخواست کند که مشتری، میزان توثیق را افزایش دهد تا بانک اقدام به فروش سهام شخص نکند.
در سامانه سجام ، ثبت‌نام کنید
لازم به ذکر است احراز هویت سهامداران، به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری نیست و همه اشخاصی که قصد استفاده از تسهیلات بانکی را دارند، باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند.
کدام بانک‌ها، ارائه تسهیلات را آغاز کرده‌اند؟
بنابر اظهارات معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در اردیبهشت ماه امسال، دو بانک ملی و قرض الحسنه مهر ایران، در زمینه ارائه تسهیلات به سهامداران با استفاده از پشتوانه وثیقه سهام، پیشتاز هستند و به زودی با فراهم شدن بسترهای قانونی، این دو بانک ارائه تسهیلات را آغاز خواهند کرد.
کانال ناامن قیمت دلار/ریسک سنگین از دست رفتن دارایی معامله گران
بررسی‌های میدانی بازار ارز نشان می‌دهد معامله‌گران عمده، از خرید و فروش در این قیمت‌های فعلی اجتناب کرده و افرادی که تسلط کافی بر شرایط بازار ندارند، اقدام به خرید در این کانال‌های قیمتی جدید می‌کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت دلار غیر رسمی که سال 1400 در کانال 26 هزار تومان قرار داشت، در روزهای اخیر وارد کانال 31 هزار تومان شده است، این افزایش نرخ در حالی رخ داده است که در ماه های اخیر متغیرهای بنیادین موثر بر نرخ ارز در دو سمت عرضه و تقاضای ارز تغییر محسوسی نداشته است.
ثبات در این متغیرها را می توان در جریان تأمین ارز روان در بازار حواله (سامانه نیما) و همچنین تأمین ارز بازار نقدی در بازار متشکل ارزی و فروش در سرفصل‌های خدماتی 25 گانه ارائه شده توسط بانک مرکزی یافت.
آخرین نمونه افزایش قیمت دلار بدون تغییر در متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور و ورود به کانال 31 هزار تومان و سپس کاهش معنادار آن به دلیل عدم حمایت توسط عوامل موثر بر عرضه و تقاضا در پانزدهم آذرماه 1400 اتفاق افتاده است. نمودار زیر افزایش یکباره و ریزش تا کانال 25 هزار تومان در همان سال را نشان می دهد.
نکته قابل توجه اینجاست که در سال 1401 مولفههای سمت عرضه ارز نیز در کشور با بهبود مواجه شده و منابع بانک مرکزی برای مدیریت بازار افزایش یافته است.
رشد بیش از 60 درصدی در وصولی های ارزی حاصل از فروش نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی و افزایش معاملات در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی نشان دهنده کفایت منابع ارزی برای مدیریت بازار ارز است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در خصوص افزایش قیمت دلار در بازار گفته است: « با پوشش کاملی که در این بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند».
از کنار هم قراردان اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اختیارات ویژه این بانک در مدیریت بازار و وضعیت عرضه ارز توسط تجار و صادرکنندگان در بازار حواله و فروش ارز توسط صرافی‌ها در سرفصل‌های مشخص، می‌توان گفت که ورود دلار به کانال 31هزار تومان بدون وجود پشتوانه اقتصادی که ناشی از محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی باشد، منجر به ریزش مجدد خواهد شد. بررسی‌های میدانی بازار ارز نشان می‌دهد معامله گران عمده بازار از خرید و فروش در این قیمت‌ها اجتناب کرده و افرادی که تسلط کافی بر شرایط بازار ندارند، اقدام به خرید در این کانال‌های قیمتی می‌کنند.
با توجه به شرایط کنونی بازار ارز کشور، دامنه نوسان محدود نرخ ارز در ماه‌های اخیر و همچنین عدم تغییر اساسی در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان کشور، معامله گران در بازار غیررسمی با ریسک بسیار بالای از دست دادن دارایی‌های خود مواجه هستند؛
به گزارش فارس، بررسی فضای بازار غیرسمی نشان می‌دهد پس از ابلاغ و اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از چند ماه قبل، واسطه‌ها و معامله‌گران سابق نیز احتیاط بیشتری در انجام معاملات ارزی به خرج داده و ترس مسدود شدن دارایی‌ها موجب شده تا معاملات این افراد نیز کاهش یافته و درنتیجه نرخ‌های اعلامی توسط افراد در بازار غیرسمی کاذب باشد زیرا معامله‌ای با این نرخ‌ها صورت نمی گیرد.
