بازنگری تجارت المپیک

انتخابات‌زدگی/ نیاز به بازنگری در قانون انتخابات

بر هیچ کس پوشیده نیست رسیدن به کرسی مجلس اتفاقی مهم در زندگی یک فرد به حساب می‌آید و به همین دلیل در انتخابات دهمین دوره مجلس فقط در ارومیه ۱۲۱ نفر ثبت‌نام کردند.

یکی از اتفاقات ناخوشایند انتخابات، کناره‌گیری مدیران و مسئولینی است که بخاطر رسیدن به یک کرسی بالاتر کار خود را در یک ارگان یا سازمان خود رها و به چالش انتخابات می پیوندند بطوریکه حتی برنامه در حال انجام خود را بصورت ناقص رها می‌کنند و مشکلات زیادی را برای آن نهاد ایجاد می‌کنند.

وجود قانونی مبنی بر "ماده ۲۹ قانون انتخابات، همه افراد شاغل در دستگاه‌ها که قصد نامزدی در انتخابات را دارند، می‌بایست ۶ ماه پیش از ثبت‌نام برای انتخابات از مسئولیت خود استعفا دهند" همه افراد شاغل را نسبت به پست کنونی‌شان صرفا بازنگری تجارت المپیک بخاطر ارتقا بی‌میل کرده طوریکه شاید آن فرد تنها در ماه‌های آخر خود تلاشی چند برابر انجام و سپس استعفا می‌دهد.

امسال نیز برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی فقط در ارومیه، خبرهای ضد و نقیضی مبنی بر استعفای استاندار آذربایجان‌غربی، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، ۴ تا ۶ نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، شهردار این شهر و چند مدیر به گوش رسید که البته آخرین خبرها حاکی است که هیچ یک از آنها استعفا ندادند و کماکان در بازنگری تجارت المپیک بازنگری تجارت المپیک پست خود باقی ماندند که نسبت به دوره قبلی که ۲ نماینده از ۳ نماینده کنونی ارومیه صرفا برای رسیدن به مجلس از صندلی شورای شهر استعفا کردند بازنگری تجارت المپیک و اکنون نیز نماینده مجلس هستند.

اصولا یکی از راه‌های پیشرفت و موفقیت در عملکرد یک مسئول یا مدیر داشتن ۳ برنامه کوتاه، میان و بلندمدت است که همه آنان بعد از انجام برنامه کوتاه مدت، قبل از به سرانجام رساندن برنامه کوتاه مدت، برای ارتقا، استعفا می‌دهند و حتی به برنامه بلندمدت خود نیز نمی‌رسند و همین سبب باعث درماندگی آن نهاد یا سازمان می‌شوند و جایگزین آن فرد مجبور است دوباره از نو برنامه متفاوتی را اجرا کند.

استعفا برای ارتقا اتفاقی شیرین برای برخی و یک اتفاق ناخوشایند برای مدیریت کشور است که ای کاش قانون نویسان این ماده را تغییر داده و زمان استعفا را به حداقل ۴ سال افزایش دهند تا دیگر شاهد نباشیم، هر فرد شاغلی به راحتی پست خود را رها نکند، تغییری که می‌تواند آن مدیر و مسئول را برای عملکرد هرچه بهتر برای در یادها ماندن تشویق و دیگر به ارتقا فکر نکند و تمام تلاش خود را برای به سرانجام رساندن برنامه‌هایش معطوف کند.

از انتخابات یازدهم مجلس که گذشت، انتخابات دوره دوازدهم و حتی انتخابات شوراهای شهر نزدیک است یک همت برای تغییر این قوانین برای بهبود مدیریت کشور و رهایی از انتخابات زدگی ضروری به نظر می‌رسد.

بازنگری در شیوه تخصیص ارز صنایع ضروری و حیاتی است

اراک- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بازنگری در شیوه تخصیص ارز صنایع ضروری و حیاتی است و باید به افرادی که حقیقتا تولیدکننده هستند ارز اختصاص داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر پنجشنبه در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در اراک برگزار شد، اظهار داشت: براساس اصلاحیه مجلس شورای اسلامی مقرر شد صنعتگران و تولیدکنندگانی که تا سقف ۴میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده و عدم توان در پرداخت دارند، چنانچه اصل سود را پرداخت کنند، بر اساس قرارداد اولیه و محاسبه سود به صورت ساده و قطعی، تمام سودهای مرکب محاسبه شده و جرایم آنها بخشیده می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله مشکلاتی که توسط فعالان اقتصادی مطرح می باشد بحث تخصیص ارز است. در بودجه سال ۹۸ فروش یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز با قیمت ۵۲ دلار و نرخ ارز ۵۸۰۰ تومان که میانگین است پیش بینی شده است. یعنی به طور متوسط میزان ارزی که در کشور می توانیم اختصاص بدهیم، حدود ۵۰ میلیارد دلار است که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در حوزه دولت است که قرار است ۱۲ میلیارد دلار را بازنگری تجارت المپیک به کالاهای اساسی تخصیص دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: این تخصیص ارزها را که امروز صنایع مطرح بازنگری تجارت المپیک کرده اند چگونه می خواهید تامین کنید؟ آیا با همین ساز و کار فعلی قرار است انجام شود؟ من می‌گویم که امکان پذیر نیست.

حسینی تصریح کرد: به اعتقاد من با این شرایط وضع واحدهای صنعتی روز به‌ روز بدتر خواهد شد و کارگاه‌ها تعطیل می شوند و مواد اولیه نیز به این کارخانه ها نخواهد رسید. مگر اینکه با شفافیت و به کسانی که واقعا تولید کننده هستند ارز اختصاص دهید که این موضوع در گرو یک بازنگری در شیوه تخصیص ارز است و این امر نیاز به یک تصمیم انقلابی دارد.

وی اضافه کرد: در غیر این صورت تولید کنندگان باید ساعت ها و روزها در صف انتظار وزارت صنعت، معدن وتجارت بمانند و هیچ کاری برای آنها صورت نگیرد، به هر حال باید برای تعیین تکلیف این موضوع یک تصمیم جدی گرفته شود.

اتحاد ۹ کشور در حال توسعه برای اثرگذاری بر تغییر ساختار WTO

بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درحال رایزنی با دیگر کشورها هستند تا با همراه نمودن آن‌ها، جبهه خود را به منظور اثرگذاری بیشتر بر آینده سازمان تجارت جهانی تقویت نمایند. در این راستا به تازگی کشور هند توانسته است یک اتحاد شامل ۹ کشور درحال توسعه شکل دهد و مسائلی همچون «باقی ماندن امتیازات ویژه کشورهای درحال توسعه» و «جلوگیری از یارانه‌های گسترده کشورهای درحال توسعه در بخش کشاورزی» را در پیشنهاد خود مطرح نماید. اختلاف نظرها در خصوص تغییر ساختار WTO به قدری عمیق است که در طول دو سال اخیر با وجود مطرح شدن پیشنهادهای متعدد و متنوع از سوی کشورهای مختلف، کوچکترین توافقی در این زمینه حاصل نشده و آینده سازمان تجارت جهانی را با ابهامات فراوان مواجه نموده است.

به گزارش مسیر اقتصاد در طول دو سال اخیر سازمان تجارت جهانی، به عنوان رهبر عرصه تجارت بین الملل وضعیت نامطلوبی داشته و عملکرد این سازمان مورد انتقاد بسیاری از اعضای آن قرار گرفته است. از این رو در این دو سال تمامی کشورهای عضو بر ضرورت تغییر ساختار WTO و تلاش برای بهبود عملکرد این سازمان تأکید کرده اند.

با وجود اشتراک نظر کشورهای عضو درخصوص ضرورت تغییر ساختاری، اختلاف نظر عمیقی در بین کشورها درخصوص جزئیات آن وجود دارد و کشورهای مختلف در تلاشند آنچه مدنظر آن هاست در نهایت در طرح نهایی در نظر گرفته شود.

اتحاد ۹ کشور درحال توسعه باهدف اثرگذاری بر تغییر ساختار WTO

پیش از این اتحادیه اروپا، چین، کانادا، آمریکا و حتی کشور کوچکی همچون نروژ، پیشنهادات رسمی خود را برای تغییر ساختار WTO مطرح کرده اند.

در روزهای اخیر نیز کشور هند توانسته است با ایجاد یک اتحاد شامل ۹ کشور درحال توسعه، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کند. کشورهای آفریقای جنوبی، بولیوی، کوبا، اوگاندا، زیمبابوه، اکوادور، تونس و مالاوی هشت کشور دیگری هستند که در این خصوص با هند متحد شده اند.

کشورهای درحال توسعه در برابر کشورهای توسعه یافته

یکی از مهم ترین مسائلی که پیش از این در زمینه تغییر ساختار WTO از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح شده، ضرورت بازنگری درخصوص مزایای تجاری کشورهایی است که به عنوان «کشورهای درحال توسعه» در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند.

با اینحال کشورهای درحال توسعه به هیچ عنوان با کاهش امتیازات تجاری شان موافق نیستند و معتقدند در نظر گرفتن امتیازات ویژه تجاری برای آن ها، اقدامی ضروری در راستای کاهش اختلافات کشورهای جهان از نظر سطح توسعه یافتگی است. در واقع این کشورها معتقدند یکی از اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی تسهیل تجارت به منظور کمک به همه کشورهای جهان در ورود به عرصه توسعه یافتگی است و تعامل یکسان با کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، با بنیان های تشکیل سازمان تجارت جهانی در تضاد است.

به همین دلیل در پیشنهاد رسمی ۹ کشور درحال توسعه، تصریح شده است بازنگری تجارت المپیک که آن ها با بازنگری در امتیازات تجاری کشورهای درحال توسعه به شدت مخالف هستند.

ضرورت نقش آفرینی کشورهای درحال توسعه در تغییر ساختار WTO

نکته دیگری که مورد تأکید این کشورها قرار گرفته است، ضرورت نقش آفرینی همه کشورهای عضو، به میزان یکسان در تعیین تکلیف آینده سازمان تجارت جهانی است. این کشورها تأکید کرده اند کشورهای توسعه یافته نباید برای خود حق بیشتری در این خصوص قائل شوند و به این ترتیب تغییر ساختار WTO را بدون توجه به نظرات کشورهای درحال توسعه و متناسب با منافع خود به پیش ببرند.

در بیانیه این ۹ کشور، ضمن رد پیشنهاداتی که تاکنون از سوی کشورهای توسعه یافته درخصوص تغییر بازنگری تجارت المپیک ساختار WTO مطرح شده است، بر ضرورت مقابله با یارانه های کلان کشورهای توسعه یافته در بخش کشاورزی تأکید شده است.

آینده سازمان تجارت جهانی در ابهام

اکنون بسیاری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی درحال رایزنی با دیگر کشورهای عضو هستند تا بتوانند جبهه خود را به منظور اثرگذاری بیشتر بر آینده سازمان تجارت جهانی تقویت نمایند؛ اما اختلاف نظرها در خصوص تغییر ساختار WTO به قدری عمیق است که در طول دو سال اخیر با وجود مطرح شدن پیشنهادهای متعدد و متنوع از سوی کشورهای مختلف، کوچکترین توافقی در این زمینه حاصل نشده و آینده سازمان تجارت جهانی با ابهامات فراوان مواجه نموده است.

کارشناسان معتقدند با ادامه روند کنونی، حصول اشتراک نظر بین بیش از ۱۶۰ کشور عضو درخصوص جزئیات تغییر ساختار WTO، امری بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ و از این رو در آینده نزدیک بازنگری تجارت المپیک این سازمان در عمل قدرت اجرایی خود در عرصه تجارت جهانی را از دست می‌دهد و به سازمانی بی خاصیت تبدیل می‌شود.

صندوق پس انداز یکم بازنگری می‌شود

سیاست ما به سمت مسکن دار شدن خانه اولی‌ها است و برای این افراد مسکن ۵۰ تا ۷۰ متری ایده ال است و با دریافت تسهیلات می‌توانند به تدریج واحد‌های خود را بزرگتر کنند.

پول‌نیوز - معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی: برای افزایش قدرت خرید مردم، سازو کار صندوق پس انداز یکم بازنگری می‌شود.

مازیار حسینی گفت: تقاضا برای پس انداز در؛ صندوق پس انداز یکم؛ وجود دارد، اما نرخ افزایش سپرده نسبت به گذشته کم شده است.

وی با اشاره به بازنگری در صندوق پس انداز یکم افزود: سیاست ما به سمت مسکن دار شدن خانه اولی‌ها است و برای این افراد مسکن ۵۰ تا ۷۰ متری ایده ال است و با دریافت تسهیلات می‌توانند به تدریج واحد‌های خود را بزرگتر کنند.

حسینی تصریح کرد: یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی، تنوع بازنگری تجارت المپیک بخشی سیستم‌های تأمین مالی است. صندوق پس انداز مسکن یکم یکی از روش تأمین مالی است که علاوه برآن درصدد هستیم تا روش‌های دیگر تامین مالی، چون اوراق رهن مسکن، اوراق رهن ثانویه و رفتن از بازار پولی به سمت بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در آینده نزدیک سبدی از روش‌های تأمین مالی را تهیه خواهیم کرد و در شورای عالی مسکن مطرح می‌شود.

حسینی ادامه داد: تنوع بخشی در تامین مالی بخش مسکن باعث افزایش توانایی افراد برای خرید مسکن می‌شود.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: روش‌های تامین مالی متعدد است بطور مثال شخصی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن پول به میزان کافی ندارد در صورت شکل گیری صندوق‌های تامین مسکن می‌تواند مثلا پول ۱۰ متر از یک واحد از پروژه مسکونی را پرداخت کند و بعد از مدتی که پول ذخیره کرد می‌تواند مثلا یک واحد ۵۰ متری را طلب کند.

وی گفت: روش‌های تامین مالی در بسیاری از کشور‌ها تجربه شده است. باید با تنوع بخشی مسکن، توانایی خانه دار شدن را افزایش دهیم.

حسینی ادامه داد: با افزایش تسهیلات مخالف نیستیم، اما باید این افزایش باعث تورم نشود.

وی افزود: در پایان سال ۹۷ در شورای عالی پول و اعتبار افزایش سقف تسهیلات تصویب شد.

تسهیلات انفرادی در کلانشهر‌ها به ۱۰۰ میلیون تومان و زوجین به ۱۶۰ میلیون تومان رسید.

وی در پاسخ به این سوال که تسهیلات تنها ۱۵ درصد قیمت مسکن در شهر تهران را تامین می‌کند گفت: یک زوج می‌توانند با ۱۶۰ میلیون تومان مسکن مناسبی در شهر‌های جدید خریداری کنند.

لزوم بازنگری برخی قوانین الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی که با الگو قرار دادن قانون نمونه آنسیترال(کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) در سال 1382 اجرایی شده، در حد خود توانسته قدم‌های مفیدی در مبحث قراردادهای الکترونیکی و موارد مرتبط بردارد، اما این قانون با وجود ایده‌ها و طرح‌های جدید، نمی‌تواند قواعد خود را در تمام ابعاد فضای مجازی بسط دهد.

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد رادپور*// تکنولوژی با سرعت زیادی در حال رشد است و آنکه امروز HIGH TECH است، خیلی زود جایگاهش به LOW TECH تنزل می‌یابد؛ دنیای عجیبی است!

تصویب قوانین با سرعت تکنولوژی پیش نمی‌رود، فرآیند آن زمان‌بر است و بعد از تصویب، اختراعات جدیدی به چشم می‌خورد که در زمان بررسی قانون، حتی شاید قابل تصور هم نبوده باشد!

قانون تجارت الکترونیکی که با الگو قرار دادن قانون نمونه آنسیترال(کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) در سال 1382 اجرایی شده، در حد خود توانسته قدم‌های مفیدی در مبحث قراردادهای الکترونیکی و موارد مرتبط بردارد، اما این قانون با وجود ایده‌ها و طرح‌های جدید، نمی‌تواند قواعد خود را در تمام ابعاد فضای مجازی بسط دهد.

ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی به تعریف مصرف‌کننده و تامین‌کننده پرداخته و هر شخصی که به‌منظوری جز تجارت یا‌ شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند را مصرف‌کننده و شخصی که بنا به اهلیت تجاری، ‌صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند را تامین‌کننده دانسته است. با مداقه در مواد این قانون، به غیر از مواردی که به‌عنوان کلیات قابل نگرش است، هدف نظم‌دهی روابط بین تامین‌کننده و مصرف‌کننده است و چنانچه به صورت عرفی بیان داریم، مصرف‌کنندگان اشخاصی هستند که از خرید و تحصیل کالا و خدمات به دنبال تجارت و سود تجاری نیستند، بلکه جهت رفع نیازهای خود در بستر مبادلات الکترونیکی اقدام می‌کنند. بر همین اساس تامین‌کنندگان به دنبال منافع اقتصادی با فروش کالا و ارائه خدمات خود هستند.

در این فعالیت اقتصادی، قانونگذار به طرق مختلف از مصرف‌کنندگان حمایت کرده و به‌طور مثال تامین‌کنندگان را ملزم داشته تا اطلاعات خود و اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را قبل از قرارداد در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند. شروط غیرمنصفانه که به ضرر مصرف‌کننده باشد را لحاظ نکنند، در معاملات خود با مصرف‌کننده با حسن نیت رفتار کنند و برای مصرف‌کننده حداقل هفت روز کاری وقت برای انصراف(حق انصراف) از معامله در نظر بگیرند که ‌باید بدون تحمل جریمه یا ارائه دلیل بوده و تنها هزینه تحمیلی بر مصرف‌کننده هزینه بازپس فرستادن کالا باشد، در صورتی که تامین‌کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله ‌یا تعهد را برای مخاطب ارسال کند، کالا یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع ‌به عهده تامین‌کننده است. کالا یا خدمات ارسالی چنانچه به‌عنوان یک معامله یا‌تعهد دیگر از سوی تامین‌کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند و نیز سازمان‌های قانونی و مدنی حمایتی از حقوق مصرف‌کنندگان را پیش‌بینی کرده و حتی این سازمان‌ها می‌توانند ‌به‌عنوان شاکی اقامه دعوی کنند.

علاوه‌بر این مقنن در راستای حمایت‌های خود از مصرف‌کننده، قواعدی را نیز برای تبلیغ در نظر گرفته به این نحو که تامین‌کننده نباید طوری تبلیغ کند که سبب مشتبه شدن یا فریب مصرف‌کننده از حیث کمیت و کیفیت شود، تبلیغات بازنگری تجارت المپیک نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند، تبلیغات باید به نحوی باشد که مصرف‌کننده به‌طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند، تامین‌کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف‌کنندگان در نظر بگیرند تا ‌آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند و در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به ‌نفع ‌اوست روشن و صریح باشد.

سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که محصول یا خدماتی به عامه مردم ارائه می‌دهند، در زیرمجموعه موارد فوق قرار می‌گیرند، اما برخی سایت‌ها هستند که صرفا واسطه بین اشخاص بوده و خود به تنهایی کالا یا خدماتی عرضه نمی‌دهند. بدین شکل که به‌طور مثال شخصی اطلاعات ماشین یا خانه خود را در این پایگاه‌ها قرار داده و دیگری با ملاحظه مشخصات، با ابرازکننده، تماس گرفته و خارج از دنیای مجازی، با یکدیگر قراردادی منعقد می‌کنند. این پایگاه‌های الکترونیکی، غالبا در سایت خود، اشاره به عدم مسئولیت خود می‌کنند و حتی اشخاص را به دقت در انتخاب بازنگری تجارت المپیک خود ارشاد می‌کنند.

در این خصوص و در صورت تحقق جرم یا تخلف قراردادی، به سختی بتوان مدیران سایت‌های واسط را مسئول دانست، چراکه تکالیف قانونی که مقنن برای تامین‌کنندگان در نظر گرفته، در این مبحث ساری نبوده و اکثر مردم با اعتماد به چنین سایت‌هایی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌کنند که شایسته است قانونگذار با مصوبات خود به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های افراد سودجو و با محوریت فرض مسئولیت سایت‌های واسط و مکلف کردن آنها به درج اطلاعات صحیح در سایت و در قالب مشخص، چتر حمایتی خود را گسترده‌تر کرده تا به دور از فریب معاملات امن چه در بستر و چه خارج از بستر مبادلات الکترونیکی صورت پذیرد.