قرارداد برای تفاوت

قرارداد برای تفاوت

قرارداد مشارکت مدنی؛ انواع و تفاوت آن با مشارکت حقوقی چیست؟

حقوق مالکیت فکری

قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

قرارداد مشارکت مدنی یکی از رایج‌ترین قراردادهای کاربردی در فضای کسب وکار است و عمدتا در حوزه‌های سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اینکه چند نفر در یک فعالیت معین به قصد کسب سود با یکدیگر مشارکت می‌کنند.

اصطلاحی در فضای کسب‌وکار وجود دارد که خیلی به گوش می‌خورد، «کار از من سرمایه از تو»؛ این درواقع به همان مشارکت مدنی اشاره دارد.

ممکن است فردی دارای یک ایده خاص باشد اما سرمایه مورد نیاز برای عملی شدن آن را در اختیار نداشته باشد، یا اینکه فردی سرمایه‌دار باشد و برای سرمایه‌گذاری خود به دنبال ایده یا کسب‌وکار مناسبی باشد؛ بر اساس قرارداد مشارکت مدنی این دو فرد می‌توانند به نسبت سرمایه‌ای که دارند اعم از مادی و معنوی با یکدیگر در یک فعالیت معین مشارکت کنند.

طبق تعریف « مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتفاع و طبق قرارداد».

همانطور که از تعریف برمی‌آید قرارداد مشارکت مدنی تنها مختص به اشخاص حقوقی نیست و اشخاص حقیقی نیز می‌تواند آن را به کار گیرند.

قرارداد مشارکت مدنی موضوع بسیار پیچیده‌ای نیست و درواقع می‌توان گفت که همان توافق‌های ساده‌ای است که طرفین شریک در یک فعالیت با یکدیگر به آن می‌رسند.

قرارداد مشارکت مدنی در زمینه‌ توسعه فعالیت‌های تولیدی (تولید و فروش محصول)، بازرگان ی (و اردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار ، واردات کالا به قصد فروش ، صادرات کالا ، بازرگانی داخلی)، خدماتی و احداث مسکن (انفرادی و انبوه‌سازی) به کار گرفته می‌شود.

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

نمونه یک قرارداد مشارکت مدنی را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

قرارداد مشارکت نیز همانند دیگر قراردادها دارای ویژگی‌های خاص خود است که در ادامه به آن می‌پردازیم اما بهتر است قبل از آن، با اینکه اساسا قرارداد چیست و نحوه نوشتن آن به چه صورت است آشنا شد؛ که در لینک زیر می‌توان اطلاعات تملیکی در خصوصی نکات مهم در حین نوشتن قرارداد را مطالعه کرد.

ویژگی قرارداد مشارکت مدنی چیست؟

قرارداد مشارکت مدنی ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به دیگر قراردادها دارد که همین مورد موجب شده در فضای کسب‌وکار خیلی مورد استفاده قرار بگیرد؛ مهمترین آنها به این شرح است:

• قرارداد مشارکت مدنی منجر به تشکیل یک شرکت مدنی می‌شود اما نیازی به ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت هزینه‌های اضافی نیست.
• بر اساس ماده 10 قانون مدنی که اصل آزادی اراده در قراردادهای خصوصی را بیان می‌کند، در قرارداد مشارکت مدنی طرفین می‌توانند آزادانه شرایط و آثار قرارداد را تعیین کنند؛
• برای بستن قرارداد مشارکت مدنی نیاز به تشریفات خاصی نیست و رضایت طرفین برای انعقاد این نوع قرارداد کافی است.
• طرفین و افرادی که در قرارداد مشارکت مدنی حضور دارند ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند.
• قرارداد مشارکت مدنی به این دلیل که نیاز به ثبت شرکت ندارد از پرداخت مالیات معاف است.
• شرکتی که به موجب این قرارداد به وجود می‌آید باید توسط مدیرانی که از بین شرکا انتخاب می‌شود هدایت شود.
• در مقابل مراجع رسیدگی‌کننده قانونی و شخص ثالث، تمامی شرکا پاسخگو هستند.
• شرکا نمی‌توانند بدون وجود دلیل قانونی اقدام به فسخ قرارداد کنند، در غیر این صورت ملزم به پرداخت خسارت به دیگری می‌شوند.

انواع قراردادهای مشارکت مدنی

موارد استفاده از قرارداد مشارکت مدنی را در بخش بالا ذکر کردیم، اما رایج‌ترین شکل قراردادهای مشارکت مدنی به شرح زیر است که در ادامه به شرح هریک می‌پردازیم.

1. مشارکت مدنی خصوصی
2. مشارکت مدنی با بانک
3. قرارداد مشارکت در ساخت

1- مشارکت مدنی خصوصی

در این مشارکت دو نفر نقش دارند، مالک و عامل.

به این صورت که در قرارداد مشارکت خصوصی یک طرف قرارداد سرمایه و پول خود را وارد چرخه کسب‌وکار و سرمایه می‌کند که به آن مالک گفته می‌شود و یک طرف دیگر قرارداد که عامل است سرمایه قرارداد برای تفاوت معنوی خود را وارد فرایند می‌کند و مدیریت فعالیت مذکور را در دست می‌گیرد.

در این نوع قرارداد، مالک قصد دخالت در مدیریت و عملیات را ندارد و صرفا مایل است در نتیجه نهایی سهیم باشد.

این مورد در بسیاری فعالیت‌های امروزه می‌توان دید، به عنوان مثال فرض کنید فردی یک واحد مغازه در بهترین نقطه بازار را در اختیار دارد، این فرد به جای اجاره دادن این مغازه به فرد دیگری خود را در میزان سود به دست آمده از فعالیت فرد دیگر سهیم می‌کند.

نکاتی که در نوع قرارداد باید به آن توجه کرد:

• میزان سهم هریک از طرفین
• مدت قرارداد
• عامل می‌تواند فردی را به عنوان ناظر در راستای کنترل فعالیت انتخاب کند
• توافق مالک و عامل از طریق یک وکیل شکل قانونی پیدا می‌کند

2- قرارداد مشارکت مدنی با بانک

همانطور که از نام آن پیداست یکی از طرفین مشارکت کننده بانک است. به این صورت که فردی برای انجام فعالیت یا عملی کردن ایده خود به سرمایه‌ نیاز دارد و بنا به دلایل مختلف بانک را به عنوان سرمایه‌گذار انتخاب می‌کند.

یا اینکه ممکن است بانک به عنوان یک منبع دارای اعتبار به قصد کسب انتفاع مایل است در یک فعالیت که از نظرش توجیه اقتصادی دارد مشارکت کند.

در این حال بانک از فرد اطلاعات هویتی، موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، سهم سود پیشنهادی متقاضی و وثیقه‌هایی برای ضمانت حسن انجام کار را درخواست می‌کند. سپس بانک با بررسی کامل شرایط اگر این قرارداد به سود او باشد اقدام به مشارکت و عقد قرارداد با فرد مورد نظر می‌کند.

طبق قانون، بانک‌ها و سایر موسسات مالی می‌توانند حداکثر 80 درصد سرمایه مورد نیاز در یک قرارداد مشارکت مدنی را تامین کنند.

بر اساس توافقی که در ابتدا صورت می‌گیرد و در قرارداد مشارکت به ثبت می‌رسد، در پایان هر سال میزان سودی که در اثر فعالیت و کسب‌وکار مربوطه به دست آمده به نسبت میزان سرمایه بین بانک و فرد تقسیم می‌شود.

3- قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت، میان دو طرف که یکی دارنده ملک بوده و دیگری که سازنده است در جهت احداث یک ساختمان جدید منعقد می‌شود. البته این امکان نیز وجود دارد که بین چند مالک با چند سازنده این انعقاد شکل بگیرد.

به این صورت که ممکن است فردی یک زمین یا خانه قدیمی و کلنگی در اختیار داشته باشد که بخواهد آن را از نو بسازد اما این فرد سرمایه مورد نیاز را در اختیار ندارد، در این حالت فرد می‌تواند با انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، یک شریک (که معمولا سازندگان املاک هستند) برای انجام این کار انتخاب کند و سهم خود را نیز از نتیجه نهایی مشخص کند.

میزان سهم طرفین بر اساس سهمی که وارد این قرارداد می‌کنند شکل می‌گیرد. سرمایه مالک، زمینی است که برای احداث ساختمان در اختیار دارد و سرمایه سازنده نیز همان هزینه‌هایی است که برای ساخت ساختمان صرف می‌کند.

پیش‌تر در مورد قرارداد مشارکت مدنی گفتیم «کار از یکی سرمایه از یکی دیگر»، در اینجا می‌توان در مورد قرارداد مشارکت در ساخت گفت «ملک از یکی سرمایه از یکی دیگر».

تفاوت مشارکت مدنی و حقوقی

در قسمت‌های قبلی به مشارکت مدنی پرداختیم و دیدیم که اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای کسب سود می‌توانند در یک پروژه شراکت کنند. اما مشارکت حقوقی با مدنی تفاوت‌هایی دارد که در موارد زیر به آن اشاره شده است:

1. مشارکت حقوقی تنها به مشارکت با شرکت‌های سهامی مربوط می‌شود.
2. در مشارکت حقوقی، این بانک‌ها هستند که بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت‌های سهامی را تامین می‌کنند یا بخشی از سهام آنها را خریداری می‌کنند.
3. در مشارکت مدنی، قانون مدنی حاکم بود اما در مشارکت حقوقی قانون تجارت حاکم است و این نوع مشارکت خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
4. در مشارکت مدنی، مسئولیت‌ها به عهده تمامی شرکا است اما در مشارکت حقوقی، سهامداران بر اساس قوانین و مقرراتی که قانون تجارت در خصوص اداره شرکت‌های سهامی تعریف کرده دارای مسئولیت هستند و اساسنامه شرکت سهامی میزان مسئولیت شرکا را تعیین می‌کند.
5. در مشارکت مدنی طرفین با توافق یکدیگر درباره نحوه تقسیم سود تصمیم می‌گیرند اما در مشارکت حقوقی این بانک است که بر اساس قوانین خود در پایان هر سال سود حاصل از مشارکت را بین خود و شرکا تقسیم می‌کند.

با یک مشاور صحبت کن

دریافت مشاوره

مشاوره تنظیم قرارداد در چه زمینه‌هایی به شما کمک می‌کند؟ قرارداد یکی از اسناد حقوقی معتبر بوده که در بسیاری از دادوستدهای مالی و غیرمالی اشخاص کاربرد دارد. امضای یک سند کاغذی که می‌تواند بر زندگی ما تاثیرات مثبت یا منفی غیرقابل تصوری داشته باشد. به همین دلیل نیاز است قبل از امضای هر قرارداد، به طور کامل در مورد عواقب و تبعات آن آشنا شویم. بسیاری از افراد و شرکت‌ها قبل از تنظیم با یک وکیل متخصص قرارداد مشورت می‌کنند. قراردادها انواع مختلفی دارند. مشاوره حقوقی قرارداد می‌تواند در زمینه‌های مختلف به شما کمک کند از جمله: قرارداد مشارکت در ساخت قرارداد استخدام قرارداد مشارکت در تولید صنعتی قرارداد کارگری و کارفرمایی قرارداد سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه هر نوع قرارداد مشارکت کاری بین دو یا چند نفر مشاور حقوقی قرارداد از چه مهارت‌هایی باید برخوردار باشد؟ افراد ممکن است در زمینه‌های مختلفی نیاز به مشاوره قرارداد داشته باشند. اما برخی از حوزه‌ها وجود دارند که مراجعه به وکیل متخصص قرارداد در آنها بیشتر است. بنابراین نیاز است که مشاورین این حوزه با برخی قوانین و تخصص‌ها آشنایی بیشتری داشته باشند از جمله: قانون کار و روابط کارگری و کارفرمایی الزمات حقوقی سرمایه‌گذاری قوانین بیمه و تامین اجتماعی قانون تجارت دریافت مشاوره حقوقی تنظیم قرارداد الوبیزنس به عنوان اپلیکیشن کسب‌وکار این امکان را فراهم آورده تا افراد بتوانند با بهترین مشاوران ایران در زمینه‌های مختلف به صورت حضوری، تلفنی مشورت بگیرند. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از طریق الوبیزنس مشاوره رایگان دریافت کنند. مشاوره ثبت و امور حقوقی حوزه‌های مختلفی را در زمینه‌های گونان در برمی‌گیرد که امور قراردادها یکی از آنها است.

مشاوره حقوقی

مشاوره قرارداد

الوبیزنس متشکل از برترین مشاوران در حوزه‌های ثبت شرکت و برند یا اختراع، فروش و دیجیتال مارکتینگ، صادرات و واردات، بیمه و قانون کار، سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال یا بورس و طلا و مسکن، مالیات و حسابرسی و . آماده خدمات‌دهی و مشاوره به تمامی مناطق ایران می‌باشد.

عقد و قرارداد و تفاوت آنها (قسمت اول)

تعریف عقد را قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی چنین بیان کرده است: «عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد » . تعهد مصدر باب تفعل است. این واژه بر گرفته از واژه عهد است . که در لغت به معنی بر عهده گرفتن ، خود را مدیون کردن و عهد و پیمان بستن است . سوای از تعریف لغتی این واژه ، این واژه از حیث اصطلاحی به این معنی است که رابطه حقوقی بین طرفین عقد ایجاد قرارداد برای تفاوت شده است که شخصی در برابر دیگری ملزم به امری اعم از فعل یا ترک فعل می‌شود .

در اینکه آیا عقد نتیجه تعهد طرفین است یا اینکه بر عکس اثر عقد تعهد است . البته این به این معنا نیست که تعهد تنها ناشی از عقد است . در همین راستا تعهد ممکن است ناشی از الزامات خارج قرارداد باشد . بنابراین دین ناشی از عقد را تعهد می‌نامند . طبق قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف – تعدات ناشی از قرارداد که در مواد 183 تا 300 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

ب – تعدات ناشی از الزامات خارج از قرارداد که در مواد 301 تا 337 قانون مدنی به آن پرداخته شده است .

– انواع عقود:

یکی از تقسیمات که نسبت به مصادیق عقد انجام داده‌اند بر حسب اثر حقوقی است که به جای می گذارد . در همین راستا به تشریح این موضوع می‌پردازیم :

الف ) عقود تملیکی : عقدی است که انتقال مال یا تعهد از ناحیه طرفین باشد به عبارت دیگر عقدی است که هر یک از طرفین در ازاء چیزی می دهد چیز دیگری می گیرد . عقودی چون بیع ، معاوضه ، اجاره ، قرض و وصیت تملیکی از این دسته موارد هستند

ب ) عقود عهدی : عقدی است که بموجب آن یک طرق متعهد انجام کاری می شود . از جمله این عقود می توان به ضمان ، حواله ، کفالت ، تبدیل تعهد و نامزدی اشاره کرد .

پ – عقود اذنی : مورد سوم این تقسیم بندی عقود اذنی است . عقود اذنی ، بر عقدهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها تعهد و التزام وجود ندارد ؛ بلکه تحقق و بقای آن‌ها تنها در گرو اذن است و با برداشته شدن اذن ، آن عقود نیز به هم می‌خورند . بنابراین در این عقود تحقق و قوام عقود اذنی بسته به اذن و رضایت است . از جمله این عقود می‌توان به ودیعه ، عاریه ، وکالت و مضاربه اشاره کرد.

-تفاوت عقد و قرارداد :

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

پس قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است « مسلما » چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است و در رابطه با تفاوت عقد و قرارداد باید یک تفکیک بین عقود معین و غیر معین قائل شویم . زیرا عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد است و این تفکیک از همین جا نشات می‌گیرد .

نکته: قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد . ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد .

نکته: بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیر ممکن باشد .

– ارکان تعهد :

تعهد که وجه مشترک عقود و قراردادها به شمار می‎‌رود سه رکن دارد :

الف – طرفین تعهد : منظور از طرفین تعهد دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است . بنابراین ، برای تصور تعهد ، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است . البته این نکته را نباید فراموش کرد که ممکن است استثنائا برخی از تعهدات ایجاد شوند که متعهد له مشخصی نداشته باشند . مانند جعاله عام یا بیمه عمر که ممکن است ذینفع آن در حین انعقاد عقد معدوم باشد .

ب – موضوع تعهد : اعم است از اینکه فعل ( انجام کار ) که ممکن است مادی مثل تعهد به ساخت آپارتمان یا حقوقی مثل تعهد به فروش یا اسقاط حق یا ترک فعل باشد . این موضوع نیز به مانند فعل ممکن است مادی به مانند تعهد به عدم اشتغال به شغل پر سر و صدا یا تعهد به عدم افشای اسرار تجاری و یا حقوقی به مانند تعهد به عدم انتقال عین مستاجره . بنابراین موضوع تعهد باید معلوم و معین و مقدور بودن باشد .

مفهوم عقد و قرارداد چیست

دغدغه ای که در میان افراد مختلف به عنوان کارمند و کارگر با کارفرما هایشان وجود دارد نیازمند امضا قراردادی است که بسیار روشن و دقیق باشد زیرا در مواردی دیده شده که کارفرما به علت عدم آگاهی از مفاد و قوانین قرارداد “گاها” قراردادی قید می کند که حقوق و مزایای کارمند و کارگر در آن رعایت نشده است و یا ممکن است این قرارداد همچنین به ضرر خود کارفرما می شود.

عقد و قرارداد

دغدغه ای که در میان افراد مختلف به عنوان کارمند و کارگر با کارفرما هایشان وجود دارد نیازمند امضا قراردادی است که بسیار روشن و دقیق باشد زیرا در مواردی دیده شده که کارفرما به علت عدم آگاهی از مفاد و قوانین قرارداد “گاها” قراردادی قید می کند که حقوق و مزایای کارمند و کارگر در آن رعایت نشده است و یا ممکن است این قرارداد همچنین به ضرر خود کارفرما می شود.

حال با عنوان نمودن این بحث می خواهیم در راستای حقوق افراد، نحوه تنظیم عقد قراردادی دقیق و منسجم به دور از ایراد و اشکالی تنظیم نماییم.

بر اثر عقد میان دو طرف برای نمونه رابطه کارگر و کارفرما و یا قرارداد کاری بین دو نفر که به نوعی متضمن تشکیل رابطه جدید حقوقی می شود و طرفین قرارداد با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر موظف اند تعهداتی را انجام دهند، برای نمونه می توان چنین عنوان کرد در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

قرارداد یا عقد یا پیمان یک توافق لازم الااجرا می باشد که میان اشخاص است که حقوق و تکالیف طرفین آن را تعیین می کند.

قرارداد کار و استخدام به قراردادی گفته می شود که مابین یک شخص با یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام کار و وظیفه ‌ای در مدت زمانی معین و مشخص نوشته می شود.

قرارداد های استخدام که منعقد می گردند به طرق حقوقی و بر طبق وزارت کار تعیین می گردد که می توان با عناوینی همچون قرارداد کار، قرارداد استخدام ، قرارداد کار موقت، قرارداد کار دائم و … نام برد.

طبق قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌ها و ادارات دولتی سه نوع قرارداد استخدامی وجود دارد :

۱-استخدام به صورت رسمی

۲- استخدام به صورت پیمانی

۳-استخدام به صورت خدماتی و یا انواع قرارداد کار

تفاوت عقد و قرارداد

در زبان عامه افراد جامعه عقد و قرارداد به یک معنی است و تفاوت میان آن دو قائل نمی شوند، اما در علم حقوق و به زبان حقوقدانان اگر بخواهیم عقد را شرح دهیم بدین صورت است که اصطلاح عقد، عقود معین (آن دسته از عقدهایی که در قانون مدنی شرایط و چگونگی آن ها ذکر شده است مثل عقد بیع ، عقد اجاره، عقد رهن، عقد وکالت، عقد مضاربه و غیره) را شامل می شود و در مقابل آن کلمه قرارداد را می توانیم چنین شرح دهیم، بر تمامی عقود (خواه معین باشد یا نباشد) اطلاق می شود.

قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی ( اخلاق حسنه و قانون آمره ) نباشد، نظم عمومی بدین معناست که تعیین‌کننده قلمرو اصل آزادی اعمال حقوقی است نه بالعکس زیرا مصالح و منافع افراد در حالت اجتماعی بر منافع آن‌ها بدون لحاظ حالت اجتماعی، برتری دارد و هرجا یقین داشته باشیم موردی مربوط به منافع جامعه است “مسلما” چنین نفعی بر نفع اشخاص مقدم است.

ارکان اساسی و مهم در تنظیم قرارداد

۱- مدت قرارداد

یکی از عوامل مهم و اساسی در نگارش و تنظیم قرارداد این است مدت زمان قرارداد را مشخص کنیم برای نمونه در قرارداد اجاره از ارکان اساسی در تنظیم قرارداد این است که مدت زمان در قرارداد مشخص شود و عدم مشخص کردن قرارداد باعث ابطال قرارداد اجاره می گردد لازم به ذکر می باشد جهت صحت اطلاعات درج شده بایستی مدت قرارداد به صورت عدد و به صورت حروف نوشته شود.

۲- موضوع قرارداد

ارکان و شرایط موضوع قرارداد

الف -موضوع قرارداد باید معلوم و معین همچنین در زمان تنظیم قرارداد باید موضوع قرارداد موجود و مشخص و معین باشد مانند ملکی که در زمان تنظیم قرارداد باید موجود بوده و به رویت برسد.

ب -همچنین بایستی که موضوع قرارداد باید ارزش اقتصادی داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد.

ج -نکته اساسی دیگر در مورد موضوع قرارداد این است که فروشنده باید صاحب و مالک مال باشد تا معامله درست واقع شود و در صورتی که مالک نباشد معامله باطل می باشد.

۳- محل قرارداد

معمولا زمان تنظیم قرارداد بین طرفین، محل قرارداد مشخص می گردد حال اگر اختلافی مابین افراد ایجاد شود دادگاه محل قرارداد شایستگی رسیدگی را دارد.

۴- مبلغ قرارداد

ارزشی است که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می شود. معمولا توصیه می شود که میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله “دقیقا” با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است، توضیح داده شود تا از هر گونه سوء استفاده پیشگیری شود.

۵- شروط و تعهدات

طرفین قرارداد طبق قانون می توانند شروطی را که مخالف شرع و قانون نباشد، در ضمن قرارداد قراردهند. همچنین تمام موارد ذکر شده در بالا از مهم‌ترین بندهای یک قرارداد و نحوه نوشتن متن قرارداد هستند که ذکر آن ها برای کاهش دعواهای حقوقی در قراردادها واجب است.

۶- فورس ماژور

فورس ماژور یا همان قوه قهریه از شرایط اساسی قرارداد می باشد قاعده فورس ماژور را به این دلیل در قرارداد ها قرار می دهند زیرا بار مسئولیت را برای اموری از جمله امور طبیعی و غیر اجتنابی که باعث مختل شدن و ایجاد وقفه در قرارداد می شود را برای طرفین مشخص می کنند.

به عبارت دیگر فورس ماژور برای حوادث و اتفاقاتی به کار می‌رود که جزو امور طبیعی محسوب شده و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان به خاطر آن مسئول دانست نظیر طوفان، گردباد ، زلزله و … .همچنین این واژه شامل امور انسانی نظیر اغتشاش، شورش و درگیری‌های مسلحانه نیز می‌شود.

۷- حل اختلاف

در صورتی که اختلافاتی فی مابین طرفین در قرارداد ایجاد شود مرجع حل و فصل و رسیدگی به اختلافات طرفین شورای حل اختلاف می باشد، لازم به ذکر بوده اگر اختلافات فی مابین اشخاص جنبه کیفری داشته باشد تنها مرجع رسیدگی دستگاه های قضایی و دادگاه ها می باشد همچنین روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و … می باشد.

همچنین مرجعی دیگر نیز جهت رسیدگی به اختلافات هست با عنوان داوری یاد می کنند داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد. رای داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رأی داوری مطرح شود.

تفاوت فسخ و انفساخ

یکی از موارد قانونی قرارداد تفاوت فسخ و انفساخ است که باعث باطل شدن قرارداد و کلیه آثار عقد را از دست می دهد. البته در فسخ قرار داد اثر ضرر و زیان ناشی از فسخ باقی می ماند و متضرر از قرار داد می تواند مطالبه جبران خسارت کند.

تفاوت فسخ و انفساخ هرچند از لحاظ لغوی شبیه به هم هستند اما از لحاظ قانونی متفاوت می باشند. برای انعقاد قرارداد حتماباید به تفاوت فسخ و انفساخ آگاه باشید. تا ازپشیمانی جلوگیری و با اطمینان بیشتری اقدام به انعقاد قرارداد نمایید.

از آنجا که لغو قرارداد در شرایط متفاوت رخ می دهد لذا در این شرایط تفاوت فسخ و انفساخ جای می گیرد. انحلال یا بطلان قرارداد ممکن است یک طرفه و یا با توافق دو طرف باشد. که برای هر کدام از آنان تفاوت فسخ و انفساخ نمایان می شود.

زمانی که فسخ قرارداد مطرح می شود منظور باطل شدن همه شروط در قراداد است. در حقیقت وقتی فسخ قرارداد ایجاد می گردد تعهد دو طرف ساقط می شود.

ضرر و زیان درتفاوت فسخ و انفساخ قرارداد:

قراردادها بسیار اهمیت دارند و بهتر است توسط حقوقدان ها نوشته شود. نوشتن متون قراردادها و شروط آن باید تفاوت فسخ و انفساخ در آن مد نظر قرار گیرد. قانون برای جلوگیری از ضرر و زیان در هنگام فسخ مواردی را در شروط قرارداد و هنگام فسخ بیان کرده است.

یکی از این موارد خیار مجلس است که تا زمانی که فرد در جلسه و یا در همان مکان نشسته باشد، می تواند قرارداد را فسخ کند. ضمن اینکه اجبار بر او نیست و فسخ قرارداد در آن نشست و مکان، او را تحت هیچ عنوانی متضرر نخواهد کرد.

خیار حیوان نیز وجود دارد که در معامله فروش حیوان، صاحب او اختیار دارد تا طبق قانون معامله را فسخ نماید. خیار فسخ معامله حیوان سه روز می باشد. خیار تاخیر ثمن نیز از اختیارات فسخ است که در صورت تاخیر در تحویل ثمن معامله قرارداد فسخ می شود.

خیار فسخ تدلیس نیز وجود دارد که در صورتی که در قراردادی صداقت نباشد، قانون تدلیس جای می گیرد. در تدلیس مورد معامله را به شکل دیگر نشان می دهد. طبق قانون اگر در معامله تدلیس وجود داشته باشد قرارداد فسخ می گردد. در فسخ قراردادها ضرر و زیان آن آثار خود را دارد و متضرر می تواند جبران ضرر و زیان را مطالبه کند. فسخ تنها یکی از راه های انحلال قرارداد است.

تفاوت فسخ و تفاسخ چیست؟

در تفاوت فسخ و انفساخ قراردادها، موارد قانونی باید رعایت شود. تفاسخ و یا اقاله یعنی اینکه معامله به هم خورده و آثاری ندارد و کاملا باطل است. بعضی از عقود لازم نامیده می شوند. یعنی اینکه باید اجرا شود و هیچ کدام از آنان حق به هم زدن آن را ندارند. تفاسخ برای قراردادهای لازم، قابل اجرا است. در تفاسخ عقد لازم به توافق دو طرف است اما اثر خود را دارد.

انفساخ وقتی اعمال می شود که عقد خود به خود باطل گردد. در حقیقت تفاوت انفساخ و فسخ در همین جا است، یعنی اینکه انفساخ ممکن است بر اساس متن قرارداد و یا براساس شروط مشخص شده اجرا گردد. در بعضی از عقود، انفساخ بدون رضایت دو طرف صورت می گیرد.

ماده ۳۷۸ قانون مدنی :

در عقود اجاره وقتی که یکسال یا دو سال تعیین می گردد، بعد از زمان تعیین شده و بدون هیچ تشریفاتی، خود به خود باطل و اثر خودش را از دست می دهد. و به زبان ساده عقد منحل می گردد. در بعضی عقود انفساخ ناشی از قانون است. بر اساس ماده ۳۷۸ قانون مدنی اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف فروشنده نابود شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری برگردانده شود. اگر فروشنده برای تحویل به حاکم و یا نماینده او رجوع کرده باشد، که در چنین شرایطی تلف از مال مشتری خواهد بود.

بنابراین طبق مواد قانون همه عقود جایز، در صورتی که یکی از دو طرف عقد فوت و یا به حکم قانون دیوانه شناخته شود، قرارداد فسخ می گردد. در صورتی که یکی از طرفین عقد با حکم قانون مبنی بر ابطال عقد، از قبول انحلال آن خودداری کند، در چنین شرایطی مجبور به طرح دعوی برای گرفتن حقوق قانونی خود خواهد بود. به اصطلاح، انفساخ به صورت قهری اتفاق افتاده است.

انفساخ در حقیقت مربوط به آینده است و بر گذشته اثری ندارد. یعنی شروط درج شده در عقد از وقتی که انفساخ شکل می گیرد باطل است. همچنین همه اثرات ناشی از انفساخ بعد ازآن تعلق می گیرد و هر وقت قبل از انفساخ اتفاق افتاده به قوت خود باقی خواهد ماند.

گاهی دادخواست تأیید انفساخ عقد می تواند به شکل مستقل و یا همراه با خواسته های دیگر در یک دادخواست مطرح شود. شرط انفساخ در یک عقد زمانی مطرح می شود که بطلان آن نیاز به انجام اقدامات خاص نداشته باشد، که در چنین شرایطی انفساخ با فسخ متفاوت است.

موارد فسخ و انفساخ قراردادها :

اگر مال مورد معامله تا قبل از انفساخ طی معامله دومی به شخص دیگری انتقال شود، در صورت انفساخ عقد اول، معامله دوم معتبر است و مال در مالکیت شخص باقی خواهد ماند. محجور بودن یکی از مواردی است که موجب انفساخ می شود. البته در شرایطی که محجور دائمی باشد.

اگر در صورت وجود حق فسخ، انفساخ و یا اقاله شخص ملزم باشد برای طرح به دادگاه می تواند مراجعه کند. بنابراین براساس موارد بیان شده تفاوت انفساخ و فسخ در اراده طرفین برای ابطال عقد است. در فسخ تنها با اراده یکی از طرفین عقد که بر مبنای موارد گفته شده از حق فسخ برخوردار است، امکان انحلال وجود دارد.

ضمن اینکه در تفاسخ و اقاله هر دو طرف عقد باید راضی به باطل شدن عقد باشند. در انفساخ نیازی به اراده و خواست هیچ یک از طرفین نیست. تفاوت انفساخ و فسخ اینجاست که در انفساخ ملزم به مطلع کردن طرف مقابل نمی باشد. اما در فسخ اشخاص باید از باطل شدن عقد اطلاع داشته باشند. در تفاسخ یا اقاله هر دو طرف باید راضی به بطلان عقد باشند. اما در انفساخ نیازی به خواست و اراده هیچ کدام از طرفین عقد نیست.

یکی دیگر از تفاوت ها در انفساخ و فسخ در این است که در انفساخ ملزم به اطلاع دادن به طرف مقابل نیست. اما در فسخ افراد باید از انحلال عقد به همدیگر اطلاع دهند. اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید حتما از یک وکیل خبره و با تجربه مشاوره کسب نمایید. تا در طرح دعوا موضوع قرارداد و یا موضوع انحلال و یا فسخ و انفساخ قرارداد باعث ضرر و زیان نشوید.

مشاوره حقوقی قرارداد

بطلان قرارداد به این معناست که گویی قراردادی که بین طرفین منعقد شده، از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلا وجود خارجی پیدا نکرده است. اما در خصوص فسخ باید گفت که آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی می‎ ماند.

قراردادها بنا بر اراده طرفین قرارداد و نیز در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم می‎ شوند و بسته به موضوع قرارداد، دارای شرایط و ویژگی‎ هایی هستند که طرفین ملزمند مفاد آنها را رعایت کنند. اما گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی رخ دهد یا تخلفاتی صورت گیرد که در این شرایط، قرارداد دچار بطلان یا فسخ شود.

بطلان قرارداد

بطلان قرارداد به معنای این است که از ابتدا قراردادی که بین طرفین منعقد شده، فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلا وجود خارجی پیدا نکرده و فی‎ الواقع مانند این است که هیچ‎گونه قراردادی میان طرفین از ابتدا به وجود نیامده است.مانند اینکه اگر در یک قرارداد خرید و فروش مشخص شود که بیع جاری‎ شده از ابتدا باطل بوده است، فروشنده باید ثمن را مسترد و خریدار نیز باید مورد معامله را مسترد کند.

موارد بطلان قرارداد

موارد ذیل سبب بطلان قرارداد می‎شوند:زمانی که هر یک از طرفین معامله، فاقد اهلیت قانونی لازم در زمان معامله باشد، مانند اینکه یکی از طرفین محجور (مجنون، صغیر، سفیه و…) باشد.
در این صورت اگر قراردادی در آن زمان منعقد شود، آن قرارداد باطل است.در صورتی که هر یک از طرفین دارای انگیزه نامشروع قرارداد برای تفاوت جهت تنظیم قرارداد باشند و انگیزه و نیت خود از تنظیم قرارداد را در آن ذکر کنند، نیز مورد، شامل بطلان قرارداد می‎شود.

در فرضطرح دعوا در محاکم دادگستری شما می بایست با تقدیم لایحه ابطال قرارداد ، جهات و دلایل خود را برای دادگاه تبیین نمایید .

فسخ قرارداد

در فسخ قرارداد، شرایطی به ‎وجود می‎آید که یکی از طرفین، می ‎تواند قرارداد را به ‎صورت یک‎ طرفه فسخ کند و برای انجام این کار، نیازی به توافق با طرف مقابل ندارد.
آثار عقدی که فسخ می‎شود، تا لحظه فسخ، از سوی کسی که حق فسخ دارد، باقی می‎ماند.

تفاوت میان بطلان و فسخ قرارداد

همانطور که قبلا به تفاوت میان بطلان قرارداد و انفساخ قرارداد اشاره کردیم بطلان و فسخ قرارداد نیز با هم تفاوت دارند در بطلان قرارداد، قرارداد فاقد اثر و اعتبار حقوقی است. اما در فسخ، آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ، باقی می‎ماند.به طور مثال فرض کنید قرارداد اجاره یک ملک تجاری، بین موجر و مستاجر با مبلغ اجاره ماهیانه ۵٠٠ هزار تومان منعقد و در قرارداد قید می‎شود که هر یک از طرفین در هر زمان می‎تواند قرارداد را فسخ کند.

مستاجر اجاره یک ساله یعنی ۶ میلیون تومان را به موجر پرداخت می‎کند و بعد از گذشت ۶ ماه تصمیم می‎گیرد قرارداد را فسخ کند.

در این صورت موجر باید سه میلیون تومان اجاره ‎بها را به مستاجر عودت دهد. اما اگر مشخص شود که قرارداد از ابتدا باطل بوده است، در این صورت موجر باید ۶ میلیون تومان را به مستاجر عودت داده و مستاجر نیز بابت ۶ ماه اجاره، باید طبق نظر دادگاه، به موجر اجرت‎ المثل پرداخت کند.در فسخ قرارداد، حتما باید فسخ از سوی طرف قراردادی که خواهان فسخ است، اعلام شود و تا زمانی که فسخ اعلام شود، قرارداد دارای اثر حقوقی خواهد بود. اما بطلان قرارداد بر اثر وجود برخی از شرایط خود به خود ایجاد می‎شود و نیازی به اعلام ندارد.