صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟

بانک و بیمه

بروکر چیست؟

بروکر یک شخص یا شرکتی می‌باشد که نقش واسط بین خریدار و فروشنده را برعهده دارد و شرایط لازم را به منظور انجام معامله بین طرفین فراهم میکند. به این اشخاص یا شرکت ها کارگزار نیز می گویند. کارگزارها در واقع یک نهاد مالی غیر بانکی میباشند که فقط مختص یک نوع بازار نیستند و هر بازار بروکر مخصوص به خود را دارد. آنها دستمزد خود را به صورت کمیسیونی دریافت می کنند. یکی از معروف ترین کارگزار ها، کارگزار بورس می باشد. استفاده از یک کارگزار برای انجام دادن یک معامله یا حتی به عنوان مشاور یا واسطه، هزینه های زیادی را برای شما به دنبال دارد پس بهتر است زمانی از کارگزار استفاده کنید که اطلاعات کافی برای انجام یک معامله ندارید.

وظایف بروکر چیست؟

در زیر نمونه هایی از وظایف کارگزار بیان شده است.

اولین وظیفه کارگزار، مشاوره و راهنمایی کارفرما در طول مدت قرارداد می باشد. در اینجا بروکر باید با توجه به موضوع قرارداد کارهای بازارسازی صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ و بازرگانی را انجام دهند.

وظیفه بعدی او، جذب کردن سرمایه گذاران و همچنین تنظیم کردن روش روند فروش کالا و خدمات در حوزه موضوع قرارداد، می باشد.

برگزاری جلسات منظم مشاوره و همچنین مدیریت مالی پروژه و قرار دادن بهترین گزینه برای کارفرما، یکی دیگر از وظایف کارگزار میباشد.

وظیفه ی دیگر کارگزار، به روز کردن اطلاعات خود در زمینه ی مسئولیتی که متقبل شده است، میباشد.

آخرین و مهمترین وظیفه یک کارگزار، امانت داری و رازداری است به این دلیل که کارفرما، مجموعه ای از اطلاعات مهم خود را که نتیجه سالها تلاش او بوده است، در اختیار کارگزاران قرار می دهد و کارگزار نیز باید از این اطلاعات، که مهم ترین دارایی کارفرما به شمار می رود، امانت داری کند.

حال که با بروکر و وظایف او آشنا شدید، با ما همراه باشید تا با قرارداد بروکری نیز آشنا شوید.

زمان استفاده از قرارداد بروکری

یکی از زمان‌هایی که شما به یک نمونه قرارداد بروکری احتیاج دارید، زمانی است که می خواهید یک کسب و کار نوپا را شروع کنید. زیرا مطمئناً شما برای شروع یک کار به یک مشاور آگاه با شیوه کار احتیاج پیدا خواهید کرد.

زمانی که شما می خواهید افت کسب و کار خود را با دریافت راهکارهای جبران کنید، به یک بروکر آگاه به نوسانات بازار، برای تحلیل و بررسی در زمینه کسب و کارتان احتیاج دارید تا با تحلیل و بررسی، ایراد افت کسب و کار شما را بفهمد و راهکاری را به شما ارائه دهد.

زمانی که شما می خواهید کسب و کارتان را گسترش دهید و به دنبال سرمایه‌گذاری بیشتر هستید ولی به صورت حرفه ای نمی‌توانید کسب و کارتان را مورد بررسی و رصد قرار دهید تا بهترین تصمیم را بگیرید، بهتر است با تنظیم قرارداد بین خود و یک بروکر مسلط به کسب و کار خود، این سرمایه گذاری را افزایش دهید.

و در آخر زمانی که شما به دنبال رونق بیشتر در کسب و کارتان هستید بهتر از با تنظیم این قرارداد ، از کارگزار آشنا با سیاست های کاری خود، برای رونق بیشتر کارتان کمک بگیرید.

قرارداد بروکری و نحوه نوشتن آن

قرارداد بروکری قراردادی است که بین کارگزار و کارفرما نوشته می شود. نحوه نوشتن آن که به ماده ۱۰ قانون مدنی برمی گردد به این صورت است:

مطابق این قانون اگر این قرارداد، مخالف قانون نباشد، در تنظیم و عقد آن، ایرادی وجود ندارد. بیشتر کارگزار ها تحت نظارت نهادهای قانونی هستند که در اصطلاح به آن ها بروکرهای رگوله میگویند.

رگولاتورها یا همان کارگزار هایی که تحت نظارت نهاد قانونی هستند، ضوابط و مقررات را دیکته می کنند و با نظارت بر انجام آن ها، از سلامت روال آنها مطمئن می شوند. پیشنهاد می شود از این نوع کارگزار ها برای انجام معاملات خود استفاده کنید زیرا این بروکرها قابل اطمینان تر هستند.

انتخاب عنوان قرارداد: ابتدایی ترین کار در نوشتن قرارداد، انتخاب عنوان می باشد. شما در قرارداد باید طبق زمینه کسب و کاری خود، عنوانی را انتخاب کنید.

نوشتن اطلاعات و مشخصات طرفین: در نوشتن مشخصات طرفین اگر کارفرما صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ و کارگزار، شخص حقیقی باشند، باید اطلاعاتی مانند: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، شماره ملی، آدرس دقیق محل اقامت، کد پستی و شماره تماس هر کدام را در قسمت مربوط به خودشان وارد کنید ولی اگر یکی از این طرفین، شخص حقوقی باشد، باید اطلاعاتی مانند: نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نشانی، تلفن، نام نماینده و سمت نماینده در قسمت مربوط نوشته شود.

نوشتن موضوع بروکری در متن قرارداد: موضوع، در واقع کار و عملیاتی است که بروکر آن را باید انجام دهد. باید توجه داشته باشید این قسمت از متن قرارداد را باید با جزئیات و دقت بالا نوشت.

تعیین مبلغ دستمزد و چگونگی پرداخت آن: مبلغ حق الزحمه نیز باید طبق توافقی که بین طرفین صورت گرفته است، صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ در متن قرارداد لحاظ شود. اگر قرارداد، چند مرحله ای است، حق الزحمه نیز باید به تفکیک در هر مرحله لحاظ شود. بعد از تعیین مبلغ دستمزد، باید چگونگی پرداخت این مبلغ را نیز در قرارداد نوشت.

مدت زمان قرارداد بروکری: یکی دیگر از بخش هایی که در متن قرارداد بین کارگزار و کارفرما، نوشته می شود، تاریخ شروع و تاریخ پایان قرارداد می‌باشد.

تعیین وظایف و تعهدات طرفین: در این قسمت از متن قرارداد، انتظارات طرفین و نیز شیوه عمل به آنها نوشته می شود. اگر در انجام این انتظارات کوتاهی صورت بگیرد، جریمه خواهند شد.

تعیین شرایط فسخ قرارداد: در قرارداد بین بروکر و کارفرما، تنها زمانی قرارداد قابل فسخ می شود که در متن قرارداد، بخشی به نام شرایط فسخ وجود داشته باشد. بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد بروکری غیر قابل فسخ است، مگر اینکه برای طرفین یا یکی از آنها حقی تعیین شده باشد.

مرجع حل اختلاف: در این بخش از قرارداد، شما با توافق هم می‌توانید داوری را بعنوان مرجع حل اختلاف انتخاب کنید و در صورت مشکل به داور مراجعه کنید.

قوانین قراردادهای بروکری

تمام کارگزاری ها، قوانین مشخص و معینی برای معاملات دارند که معمولاً این قوانین بین تمامی کارگزار ها مشابه است و فقط در موارد جزئی با یکدیگر فرق می کنند. به عنوان مثال این تفاوت با کارگزاری های دیگر می‌تواند در تعهد و ساز و کاری باشد که برای اجرای دستورات شما، در لحظه اعلام اخبار مهم اقتصادی جهان، دارد.

برای اطلاع از قوانین و مقررات معاملاتی صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ کارگزار ها، می توانید به وب سایت آنها مراجعه کنید.

ارز تقلبی در بازار زیاد شد

معامله‌گران نسبت به نرخ توافقی اعلام شده در روز شنبه اظهار تعجب کردند، برخی هم می‌گفتند این نرخ توافقی جدید، هدف کوتاه مدت بازارساز است.

فروش ارز‌های متفرقه و تقلبی در بازار زیاد شده است. سه روز قبل به یکی از معامله‌گران معادل ۱۵۰ میلیون تومان، کرون سوئد فروخته شد که بعدش کاشف به عمل آمد که تقلبی است.

حال و هوای بازار ارز
پنجشنبه شب خبری صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ آمده بود که بازار متشکل و صرافی‌ها در روز جمعه هم باز هستند. اما ظاهرا در بازار این خبر چندان جدی گرفته نشد و صرافان ترجیح دادند تا روز تعطیل را در بازار سپری نکنند.

روز گذشته برخی معامله‌گران کف بازار می‌گفتند یکسری تصویربردار دیروز برای ضبط تصاویر بازار به میدان فردوسی آمدند که البته دست خالی برگشتند.

معاملات فردایی در هرات تعطیل شد؟
بنا به گزارش اکوایران، از بازار هرات خبر می‌رسد که بعد از اینکه معاملات فردایی در تهران ممنوع شد، این نوع معاملات در بازار هرات هم ممنوع اعلام شده تا اتاق‌های معامله‌گری در این شهر نیز دست به عصا حرکت کنند.

مسئله دیگری که در بازار درباره آن زیاد بحث شد، تیتر خبرگزاری فارس و خبر ۱۴ شبکه خبر بود که گزارش داده بودند دلار توافقی در صرافی‌ها در آستانه ورود به کانال ۲۸ هزار تومان است.

هدف بازارساز برای دلار چه قیمتی است؟
خبرگزاری فارس هم گزارش داده که دلار با نرخ توافقی در کانال ۲۹ هزار تومان قرار دارد. این قیمت‌ها در بازار با واکنش زیادی مواجه شده بود. البته یکسری از معامله‌گران می‌گفتند این خبر می‌تواند یک سیگنال باشد که هدف بازارساز از قیمت کجاست.

تفاوت نرخ دلار در تابلوی صرافی‌ها
یکی از صرفان به اکوایران گفت که شنبه هم تمامی دلار‌هایی که از صادرکننده خریده بود را فروخته است. بر اساس مشاهدات اکوایران از بازار ارز، صف دلار مسافرتی همچنان وجود دارد و نرخ دلار روی تابلوی صرافی‌ها خیلی متفاوت است. نرخ‌های متفاوت دلار در یک بازه ۴ هزار تومانی قرار داشت که کمترینش ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

خبر‌های مهم بازار ارز
معامله‌گران می‌گفتند که توییت‌های علی باقری کنی و تحریم‌های آمریکا موتور بازار بودند. فعالان بازار ارز نسبت به توییت‌های باقری واکنش منفی داشتند و شایعه استعفای علی باقری نیز در بازار پیچیده بود.

یک گزارش هم شبکه خبری ایبنا، رسانه نزدیک به بانک مرکزی منتشر کرد که در بازار پیچیده بود. این گزارش به مسئله نگه‌داری ارز در صندوق امانات پرداخته بود و سعی کرد به این سوال پاسخ بدهد که آیا نگه‌داری ارز بالاتر از سقف مجاز در صندوق امانات هم مصداق قاچاق ارز است؟

در گزارش ایبنا نوشته شده، بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از ۱۰ اردیبهشت، اگر فردی سند معتبر خرید نداشته باشد، نگه‌داری بیش از ۱۰ هزار دلار مصداق قاچاق ارز است. از این گزارش، بعضی از معامله‌گران نتیجه گرفتند که از این به بعد باید شاهد عرضه دلار موجود در صندوق‌های امانی در بازار باشیم.

خبر دیگر پرداخت بدهی ۱.۶ میلیارد دلاری عراق به ایران بوده که بازتاب مثبتی بین معامله‌گران داشت. البته ترس برخی دارندگان دلار این بوده که این بدهی به شکل اسکناس پرداخت شود و بازارساز دست بالا را در بازار ارز پیدا کند.

واکنش معامله‌گران به افزایش محدود نرخ سود بین بانکی هم با ترس و واهمه همراه بود و این تلقی برایشان ایجاد شد که قراراست بازارساز به هر قیمتی نرخ را پایین بکشد.

سکه رفاه، بازی ساز شد در بازار سکه، سکه رفاه نقش بازی‌ساز را پیدا کرده است. حرکت سکه رفاه به دقت زیر نظر گرفته می‌شود و با نوسان‌های صعودی و نزولی، بازار هم به دنبال آن حرکت می‌کند. نرخ سکه رفاه در ساعت ۱۸ شنبه، ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که در ساعاتی وارد کانال ۱۶ میلیون هم شده بود. نرخ بازار آزاد ۵۰ هزار تومان کمتر از سکه رفاه بود. حباب سکه در بازار آزاد امروز به مرز ۲ میلیون تومان رسیده که می‌تواند یک بار دیگر شرایط را برای خریداران سکه پرریسک کند.

ارز‌های تقلبی در بازار زیاد شد
بازار ارز شنبه مثل خیلی از روز‌های امسال، یکسری اتفاقات عجیب هم داشت. اول اینکه فروش ارز‌های متفرقه و تقلبی در بازار زیاد شده است. سه روز قبل به یکی از معامله‌گران معادل ۱۵۰ میلیون تومان، کرون سوئد فروخته شد که بعدش کاشف به عمل آمد که تقلبی است. چون فروشنده نرخ پایین می‌داده معامله‌گر حرفه‌ای نیز کرون‌ها را چک نکرده است.

تفاوت بین نرخ دلار سفید و آبی
نکته عجیب دیگر اینکه الان نرخ دلار سفید و آبی یک فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومانی از هم پیدا کرده است. از آن طرف برخی صرافان این‌ها را به صورت درهم به خریداران می‌فروشند، از طرف دیگر یک بازار سیاهی برای تبدیل دلار سفید به آبی بوجود آمده است.

با این اقدام ترمز گرانی دلار کشیده شد

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران مطرح کرد که تصمیم جدید ارزی بانک‌مرکزی، علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند.

بانک و بیمه

محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در یاداشتی نوشت: براساس آخرین تحول صورت‌گرفته که در دولت جدید نیز اجرای آن ادامه پیدا کرد، چهار روش برای بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور وجود دارد. نخستین راه که بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات را به خود اختصاص داده، عرضه ارز در سامانه نیماست که روند آن در ماه‌های گذشته نیز ادامه داشته است.

دومین شیوه، فروش کوتاژهای صادراتی به واردکنندگان است که این شیوه نیز در ماه‌های گذشته، به‌خصوص در محموله‌های کوچک‌تر، ادامه داشته است. واردات در برابر صادرات و همچنین فروش ارز به صرافی‌های مجاز، دیگر شیوه‌هایی هستند که برای بازگشت ارز به کشور، در دستور کار قرار گرفته‌اند. خوشبختانه در دولت سیزدهم، با مصوبه ابلاغی از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان توسعه تجارت با صادرکنندگان، امکان اجرای تمام این شیوه‌ها فراهم شده و مشکلات به حداقل رسیده است.

میزان ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان از مرز ۸۰‌درصد گذشته است. در این میان، آمارها نشان می‌دهند که روند بازگشت ارز به کشور با کاهش مشکلات نسبت به گذشته ادامه دارد. در این فرآیند، کمیته ارزی نیز هر هفته، جلسات خود را با حضور مسوولان سازمان توسعه تجارت برگزار می‌کند و بسیاری از شرکت‌های صادرکننده که در این سال‌ها با مشکل مواجه بوده‌اند، گزارش خود را ارائه می‌دهند و اقدامات لازم برای حل مشکل آنها در دستور کار قرار گرفته است. با مصوبه اخیر بانک‌مرکزی نیز می‌توان انتظار داشت که بخش دیگری از مشکلات اجرایی برطرف شود.

بحث درباره کاهش میان نرخ نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد از ماه‌ها قبل مطرح بوده؛ اما متاسفانه هنوز راهکار دقیق و نهایی برای آن ارائه نشده است. در روزهای گذشته نیز که بار دیگر، بحث افزایش قیمت ارز مطرح شد، این فاصله مشکلات خاص خود را ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد، بخشنامه جدید بانک‌مرکزی مبنی بر خرید ارز صادرکنندگان از سوی صرافی‌ها می‌تواند این چالش را از میان بردارد.

تصمیم جدید ارزی بانک‌مرکزی، علاوه بر عرضه بیشتر ارز در بازار و کمک به کاهش قیمت‌ها، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را نیز تسهیل می‌کند. مشکلی که در چند هفته اخیر ایجاد شد، این بود که یکی از روش‌های رفع تعهد ارزی، فروش ارز به صرافی‌های مجاز با نرخ سامانه سنا بود که این نرخ با ارز بازار آزاد تفاوت بسیاری داشت؛ از همین رو بانک‌مرکزی برای تسهیل رفع تعهد ارزی و عرضه بیشتر ارز به بازار و تعادل و تنظیم بازار ارز این تصمیم را گرفت.

این تصمیم، مناسب و موثر است. آمارها حاکی از این است که عرضه ارز در صرافی‌ها بیشتر از تقاضاست که این مهم باعث تعدیل قیمت خواهد شد. با توجه به اینکه در حال حاضر، نرخ‌های ارز قابل اعتماد نیستند، به نظر می‌رسد این روش از یک‌طرف تامین درخواست موردنیاز جامعه را در بحث اسکناس محقق می‌کند و از سوی دیگر، عملا ارز غیرنفتی را به تقاضا وصل می‌کند؛ مانند واردات که در یکی دو، سال گذشته، از محل ارز حاصل از صادرات انجام شده است. در نتیجه این تصمیم، در راستای اهداف عالیه کشور برای وابستگی کمتر به ارزهای نفتی و تامین نیازها و مایحتاج جامعه از طریق ارزآوری صادرات اجرایی خواهد شد. امیدواریم در آینده نزدیک، شاهد عرضه بیشتر و تعادل بهتر بازار ارز باشیم.

این کارمندان وام ۴۰۰ میلیونی می گیرند

تجربه بسیاری از مردم از تعامل با بیمه‌‌ها‌ آمیخته از سهولت و صعوبت است. سهولت در پرداخت حق بیمه به خزانه آن شرکت و سختی در دریافت خسارت‌‌های مربوط به حوادث پیش‌آمده؛ اما برخی مخارج ایجادشده توسط بیمه‌‌ها که با چراغ‌سبز نهاد‌های بالادستی آن‌ها انجام گرفته، نه‌‌تن‌ها به کارآیی این بخش کمکی نکرده بلکه ظن تبدیل شدن بیمه‌‌ها به صندوق‌‌های در دسترس برای ذی‌نفعان را تقویت می‌‌کند.

بانک و بیمه

تجربه بسیاری از مردم از تعامل با بیمه‌‌ها‌ آمیخته از سهولت و صعوبت است. سهولت در پرداخت حق بیمه به خزانه آن شرکت و سختی در دریافت خسارت‌‌های مربوط به حوادث پیش‌آمده؛ اما برخی مخارج ایجادشده توسط بیمه‌‌ها که با چراغ‌سبز نهاد‌های بالادستی آن‌ها انجام گرفته، نه‌‌تن‌ها به کارآیی این بخش کمکی نکرده بلکه ظن تبدیل شدن بیمه‌‌ها به صندوق‌‌های در دسترس برای ذی‌نفعان را تقویت می‌‌کند.

موضوع از این قرار است که بیمه‌ها به کارمندان خود تسهیلات می‌دهند که تا اینجای کار، هیچ حرف‌وحدیثی نیست، اما نکته قابل‌تامل اینکه اگر رقم کل تسهیلات پرداختی به کارمندان صنعت بیمه را بر تعداد کارمندان تقسیم کنیم، مانده آخر تسهیلات به‌ازای هر پرسنل به ۱۱۷ میلیون تومان می‌رسد؛ این مقدار در برخی شرکت‌ها به ۳۲۰ تا ۴۸۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. در سه شرکت نیز این مقدار نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان است.

حق بیمه ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی

تقریبا از سال ۱۲۸۹ که پای صنعت بیمه با تاسیس دو شرکت بیمه خارجی به ایران باز شد تاکنون که بیش از یک‌قرن از فعالیت شرکت‌های بیمه در ایران می‌گذرد، این صنعت فرازوفرود‌های مختلفی را تجربه کرده است. هم‌اکنون در فضای بیمه کشور، بیمه ایران به‌‌عنوان یک بیمه دولتی و ۳۳ شرکت بیمه خصوصی درقالب بیمه‌‌های درون سرزمین اصلی، مناطق آزاد، تخصصی بیمه زندگی و بیمه اتکایی درحال فعالیت هستند.

در این بین و در راستای داشتن دید کلان نسبت به حجم فعالیت بیمه‌‌های فعلی در کشور، می‌توان به آمار عملکردی که هرساله و در بازه‌‌های زمانی مختلف توسط بیمه مرکزی منتشر می‌شود، مراجعه کرد. البته آخرین آمار فعالیت صنعت بیمه به تفکیک شرکت‌های فعال در این بخش و سهم هریک از بازار بیمه مربوط به سال ۱۳۹۸ است و این آمار به‌‌تفکیک هر شرکت برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تاکنون منتشر نشده و تنها به انتشار آمار به تفکیک هر رشته بیمه‌‌ای اکتفا شده است.

حال آنکه انتشار آمار این صنعت به‌‌تفکیک هر شرکت می‌تواند موجب شفافیت خوبی در راستای سهم شرکت‌های نقش‌‌آفرین در صنعت بیمه را معلوم کند؛ چراکه طی دوسال اخیر بوده که با شیوع ویروس کرونا و اثرات اقتصادی، اجتماعی و. مربوط به آن، این اثرات به‌طور عمده خود را نشان داده‌‌اند و شرکت‌های بیمه یکی از ایفاگران نقش در این میان هستند.

با این حال طبق آمار اولیه حق بیمه دریافتی تمام رشته‌‌های بیمه‌‌ای در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶۵ هزار میلیارد تومان نیز در این سال به بیمه‌‌گذاران خسارت پرداخت شد و نشان‌‌دهنده سود ناخالص ۵۰ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۰ دارد. البته این سود به‌معنای تعلق تمام این مبلغ به بیمه‌‌ها ندارد و قسمتی از آن متعلق به بیمه‌‌های عمر و زندگی است که باید توسط بیمه‌‌ها درجهت سرمایه‌‌گذاری درست و حفظ ارزش زمانی این مبالغ جهت سرمایه‌‌گذاری آن‌ها برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

در این میان شرکت‌های بیمه شبیه به تمام شرکت‌های دیگر در صنایع مختلف سرفصل‌‌هایی در رابطه با خدماتی که می‌توانند به شاغلان خود ارائه دهند نظیر وام به کارکنان را دارا هستند با این فرق که در زمینه محاسبه سقف وام پرداختی به کارکنان خود، توان آن‌ها در این کار و منابعی که از محل آن‌ها این تسهیلات پرداخت می‌شود تفاوت جدی با شرکت‌های دیگر اقتصادی، تولیدی و خدماتی وجود دارد.

وام ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلیونی کارمندان بیمه

در ماده ۱۲ آیین‌نامه سرمایه‌‌گذاری موسسات بیمه، هر موسسه بیمه مجاز است درمجموع حداکثر ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی را به کارکنان خود تسهیلات اعطا کند. این مقدار که برای هر شرکت بیمه متفاوت و طبق سرفصل‌های مندرج در صورت‌های مالی موسسات بیمه قابل محاسبه است، مطابق با آخرین صورت مالی حسابرسی‌شده و در دسترس، نشان‌ می‌دهد بیمه ایران با سقف وام پرداختی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی به کارکنان صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ خود در رتبه اول سقف اعتباردهی و بیمه مرکزی نیز با سقف قانونی ۱۱۶۸ میلیارد تومانی در جایگاه بعدی قرار دارد. بعد از این دو شرکت دولتی که بیمه ایران در نقش شرکت بیمه و بیمه مرکزی در نقش نهاد ناظر بر فعالیت بیمه‌‌ها، در فضای بیمه کشور حضور دارند بیمه پاسارگاد، آسیا و کارآفرین به ترتیب با ۵۶۷، ۳۲۷ و ۲۹۸ میلیارد تومان در جایگاه‌‌های سوم تا پنجم ایستاده‌اند.

بین ۲۰ شرکت اول بیمه کشور در فهرست اعلامی سال ۱۳۹۹ به‌‌انضمام خود بیمه مرکزی، مجموعا ۲۱۸۷۸ نفر مشغول فعالیت هستند که این تعداد در دسته‌‌بندی‌‌های رسمی، پیمانی و قراردادی جای می‌گیرند. البته لازم به ذکر است که دسته‌‌بندی‌‌های ذکرشده در تمام شرکت‌های بیمه وجود ندارد و مثلا ممکن است در یک شرکت بیمه، مجموع تمام کارکنان در دو دسته قراردادی و خدماتی جای می‌گیرند یا در شرکتی دیگر همه به‌صورت قراردادی مشغول به فعالیت باشند.

اما علی‌رغم این امر و با فرض تساوی در پرداخت وام و دریافت تسهیلات توسط تمام کارکنان رسمی، قراردادی و خدماتی، بیمه مرکزی به‌‌عنوان نهاد ناظر بر بیمه‌‌های کشور با سرانه متوسط ۴۸۱ میلیون تومانی هر کارمند در جایگاه اول، بیمه ایران با سرانه متوسط ۳۲۳ میلیون تومانی در جایگاه دوم، بیمه رازی با سرانه ۱۱۰ میلیون تومانی در جایگاه سوم و بیمه آسیا و ما با سرانه ۱۰۵ و ۹۰ میلیون تومانی در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. پاسارگاد با نزدیک به ۷۹ میلیون تومان، دانا با ۷۸ میلیون تومان، سامان با ۵۱.۵ میلیون تومان، سینا و دی نزدیک با ۳۹ میلیون تومان شرکت‌هایی هستند که در رتبه‌های بعدی قرار گرفته اند.

وام‌دهی حتی بالاتر از سقف

همان‌طور که بیان شد سقف وام پرداختی که هر شرکت بیمه می‌تواند به کارکنان خود بپردازد ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام، ذخایر ریاضی و سایر ذخایر فنی آن بیمه است. اما با مقایسه خالص وام‌های پرداختی بیمه‌‌ها به کارکنان خود با سقف قانونی تعیین‌شده در آیین‌نامه، مشاهده می‌شود دو بیمه ایران و دانا حتی بیش از این مقدار وام به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بیمه ایران که سقف وام پرداختی اعطایی ۱۲۹۴ میلیارد تومانی را داشته به کارمندان خود مجموعا ۱۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و بیمه دانا نیز علی‌رغم محدودیت ۱۵۱ میلیارد تومانی آیین‌نامه، خالص وام اعطایی ۱۵۷ میلیارد تومانی به کارکنان خود را به ثبت رسانده است.

البته در تبصره‌ای که در ادامه ماده ۱۲ آمده، نسبت ۵ درصدی ذکرشده به درخواست بیمه و موافقت بیمه مرکزی تا ۱۰ درصد قابل افزایش است. با این حال این درخواست موسسه بیمه همان‌گونه که در تبصره آمده است صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ تنها در موارد خاص می‌تواند باشد و پس از موافقت بیمه مرکزی امکان افزایش از ۵ درصد به ۱۰ درصد را دارد حال آنکه در صورت‌های مالی دو بیمه ایران و دانا، نشانه‌ای از این درخواست و موافقت بیمه مرکزی با این صرافی و بروکر چه تفاوتی با هم دارند؟ درخواست مشاهده نمی‌شود.

فراتر از تسهیلات

بیمه همان‌گونه که از نام آن پیداست باید مامنی برای دریافت حق بیمه‌‌های پرداختی افراد و قوه عاقله‌‌ای برای سرمایه‌‌گذاری آن باشد تا در موارد لزوم به داد افراد تحت پوشش برسد؛ اما تجربه‌‌های نگران‌‌کننده‌ فعلی در کشور همچون صندوق‌‌های بازنشستگی و کسری روزافزون آن‌ها که درحال بلعیدن بودجه هستند و شواهد پیش‌رو از عملکرد بیمه‌‌ها نشان می‌‌دهد باید در ساختار عملکرد بیمه‌‌ها تجدیدنظر و اصلاح و نظارت ساختاری صورت گیرد.

برای مثال نسبت توانگری بیمه‌‌های کشور که نشان‌‌دهنده میزان توان مالی در انجام تعهدات است، در سال ۱۳۹۹ در حد قابل‌قبولی قرار دارد اگرچه در رابطه با شرکت‌ بیمه سامان و معلم با نسبت توانگری ۱۰۱ درصد و ۱۰۲ درصد و بیمه ایران و سینا که با نسبت‌‌های ۱۱۱ درصد و ۱۲۱ درصد در جایگاه‌‌های بعدی نسبت‌‌های توانگری مالی در مقایسه با سایر شرکت‌های بیمه قرار دارند و نیاز است به رویکرد مدیریت منابع مالی این شرکت‌ها محتاطانه‌تر و سنجیده‌تر عمل کند.

نکته قابل‌توجه در این است که بررسی روند تغییر این نسبت در شرکت‌های بیمه نیاز به وجود تمام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بازه مورد بررسی دارد، اما با این ‌حال درصد توانگری بیمه‌‌هایی که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده سال ۱۴۰۰ آن‌ها تا زمان تنظیم این گزارش منتشر شده است، با کاهش ۲۶ تا ۶۵ درصدی همراه بوده و به‌نظر می‌رسد مشکلات مالی و اقتصادی تاثیر خود را در جریان ورودی و خروجی بیمه‌‌ها نیز نشان داده است.

تکرار یک اشتباه

حجم بالای تسهیلات‌ پرداختی به کارمندان و نسبت توانگری در خطر کاهش، مشابه زنگ خطری ا‌ست که نه‌‌تن‌ها باید مورد توجه بیمه مرکزی به‌‌عنوان نهاد ناظر این بخش و بیمه‌‌هایی است که درصد توانگری پایینی دارند قرار گیرد، بلکه باید حساسیت دولت را نیز برانگیزد؛ چراکه با ادامه شرایط فعلی و عدم تغییر رویکرد کلان مدیریت منابع که ماحصل آن ناتوانی بیمه‌‌ها در ایفای تعهدات خود به بیمه‌‌گذاران است، علاوه‌بر ایجاد زمینه بحران‌های اجتماعی و سلامت، در یک چرخه معیوب بازهم به ناچار دولت در راه جبران ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه مجبور به پرداخت بدهی‌های آن‌ها شده و این امر هزینه‌ای به ‌قیمت آبرو و اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت و بیمه‌هاست. حال آنکه در همین زمان فعلی و با چرخش دیدگاه مدیریتی به بیمه‌‌ها از نگاه صندوق‌‌های پرپول و امنی که منابع کم‌‌هزینه دراختیار صاحبان و کارکنان‌‌شان قرار می‌دهند می‌توان به شرکت‌هایی که امانت‌دار و سرمایه‌‌گذار این وجوه در بازار‌های پربازده تبدیل شوند.

ضرورت بازنگری در قوانین

همان‌طور که پیش از این ذکر شد یکی از مواردی که اجازه قانونی پرداخت وام به کارکنان شرکت‌های بیمه را می‌دهد آیین‌‌نامه ۹۷ سرمایه‌‌گذاری این شرکت‌هاست که توسط شورای عالی بیمه تصویب شده و نکته جالب توجه در این خصوص رتبه اول متوسط وام پرداختی به کارکنان توسط نهاد ناظر بر این صنعت یعنی بیمه مرکزی است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه، مشکل نه از خلأ قانونی بلکه از بازگذاشتن دست بیمه‌‌ها توسط آیین‌نامه قانونی تصویب‌شده توسط شورای عالی بیمه است که امکان پرداخت‌ تسهیلات با سقف قانونی بالا برای این شرکت‌ها را فراهم آورده است.

امکان پرداختی که علاوه‌بر ایجاد تبعیض بین کارکنان این صنعت و سایر صنایع مشابه که از راه ایجاد ارزش افزوده و خلق ارزش به فعالیت می‌‌پردازند به افزایش شکاف و نارضایتی اجتماعی دامن زده و اجازه استفاده از منابع ارزان دریافتی از بیمه‌‌گذاران فعلی را در راستای اهداف درون‌سازمانی و نه اهداف ذی‌نفعان اصلی می‌دهد. بر این اساس گرچه تسهیلات پرداختی برخی شرکت‌های بیمه‌ای از سقف قانونی عبور نکرده، اما سوال این است که پرداخت تسهیلات با ارقام بالاتر آیا از منظر عدالت اجتماعی هم قابل پذیرش است یا خیر. به‌نظر می‌رسد پاسخ به آن منفی و جامعه و عرف آن انتظار دارد منابع پرداختی مردم در دست بیمه‌ها امانت است، صرف سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در صنعت بیمه شود نه اینکه صرف پرداخت تسهیلاتی شود که خود منبع ایجاد شکاف طبقاتی و بی‌عدالتی است.