حقوق تجارت الکترونیکی در ایران

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی

در «حقوق اروپا» و «کامن‌لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می‌شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد‌ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می‌رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت این قبیل شروط می‌دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می‌توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می‌شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل « 93/13/EEC » اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unfair Terms in Iranian Law in View of Article “46” of Iranian Electronic Commerce Act

نویسندگان [English]

• Ebrahim Taghizadeh 1
• Afshin Ahmadi 2

چکیده [English]

In European law and Common Law, on the basis of consumer protection, unfair
contractual terms are subject to specific regulation. In domestic law, lack of
such regulation can clearly be observed. According to general principles of
contract law, these terms seem to be valid. As far as article “46” of Electronic
Commerce Act of I.R.Iran is حقوق تجارت الکترونیکی در ایران concerned, unfair terms, which are harmful to
consumers, are not effective. Nevertheless, due to the specific and protective
basis of E-consumers, this provision does not apply to other cases, and
therefore, it is not possible to refer to fairness under any rubric due to the lack
of enforceability. In addition, although the principle of freedom of contract, the
theory of the ‘will’ parties and the necessity of contract indicate the validity of
these terms, judges, in litigation, could deal with dispute resolution based on
fairness. The Unfair Terms in Consumer Contracts Directive 93/13/EEC is
European Union Directive (then called European Economic Community
Directive) which governs the use of surprising or onerous terms used in order to
deal with consumers

حقوق مصرف‌کننده در تجارت الکترونیک

در قوانین و مقررات متعددی مصرف‌کننده تعریف شده است از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که مصرف‌کننده را هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند عنوان نموده، صرف‌ نظر از هدف خریدی که انجام می‌دهد حتی اگر آن را به مصرف نرساند.

در بند (س) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک، تعریف مصرف‌کننده این‌طور عنوان شده است؛ «مصرف‌کننده هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام به خرید می‌کند.»

آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیک با وجود این‌که به شرح نحوه اجرای یکی از مواد ق.ت.ا اختصاص دارد، در بند (ب) ماده «۱» تعریف مصرف‌کننده را این‌گونه بیان کرده است؛ «مصرف‌کننده هر شخص اعم‌از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای و خدمات اقدام می‌کند.»

اوصاف مصرف‌کننده

بند ((ب)) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ ق.ت.ا، مصرف‌کننده را به هر شخص حقیقی و حقوقی که کالا و خدمتی را با هدفی غیر از تجارت، شغل یا حرفه خریداری یا تهیه می‌کند، تعریف کرده که باید با توجه به این تعریف ویژگی‌های مصرف‌کننده و مواردی که از شمول تعریف و آثار مصرف‌کننده خارج است را مشخص کنیم:

الف. شخص حقیقی یا حقوقی

با توجه به ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک و نیز صراحت ماده ((۱)) قانون مصرف‌کنندگان، باید مصرف‌کننده را اعم از شخص حقیقی و حقوقی دانست. شخص حقیقی مشخص است هر انسانی که برای تامین نیاز خود یا خانواده خود اقدام به خرید کالا یا خدمات می‌کند.

منظور از شخص حقوقی که شاید بیش‌تر شرکت‌های دولتی باشند زیرا خدمات یا کالاهایی که این نوع شرکت‌ها تهیه می‌کنند معمولا برای سازمان و کارکنان خویش است که در واقع خلاف هدف قواعد مربوط است که در جهت حمایت از طرف ضعیف‌تر است و نمی‌توان کارکنان را در حالی که طرف قرارداد نیستند مورد حمایت قواعد حمایت مصرف‌کننده واقعی قرار داد ولی باید توجه داشت هرچند شرکت‌های دولتی یا عمومی مصرف‌کننده نیستند ولی به سبب عیب یا نقص می‌تواند با توجه به قوانین مربوط به تامین‌کنندگان کالا مراجعه کنند و این حق وجود دارد و تامین‌کنندگان کالا و خدمات نمی‌توانند به این بهانه از جبران خسارت یا رفع عیوب استنکاف نمایند.

ب. کالا یا خدمات

کالا یا خدمات شامل هر گونه کالا یا خدماتی است که برای مقاصد غیرشغلی یا تجارت قابل استفاده هستند و توسط افرادی غیرتجاری یا غیرحرفه‌ای عرضه یا تامین می‌گردند و نیز نباید کالاها را تنها در قالب کالاهای یکبار مصرف دانست بلکه تمام کالاها را می‌توان در این محدود وارد دانست اعم از کالاهای عینی و ملموس تا کالاهایی که به صورت دیجیتال عرضه می‌گردند. هر چند ماده ۴۲ قانون تجارت الکترونیک، معاملات راجع‌به فروش اموال غیرمنقول یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به اجاره را مشمول قواعد حمایت از مصرف‌کننده نمی‌داند.

ج. هدف از خرید کالا یا خدمات

هدف مصرف‌کننده از خرید کالا و خدمات نکته حائز اهمیت است، که خرید برای مقاصدی غیر از اهداف شغلی یا تجاری باشد زیرا اگر هدف از خرید استفاده در شغل یا تجارت باشد نباید چنین شخصی را مصرف‌کننده دانست و برای تشخیص این موضوع باید به اوضاع و احوال و قراین موجود در هنگام خرید و این‌که آیا کالای خریداری شده به هدف تجارت یا استفاده در شغل معین خریداری شده توجه نمود. حال شاید این سوال پیش آید چرا این اشخاص نباید به عنوان مصرف‌کننده شناخته شوند؟

در جواب باید توضیح داد که هدف از مشخص نمودن مصرف‌کننده در جهت حمایت از این اشخاص است در حالی‌که شخصی که برای ارتقاء شغل یا تجارت کالایی را خریدار می‌کند در موضع ضعیف قرار ندارد که نیاز به حمایت قانونی وجود داشته باشد.

حمایت از مصرف‌کنندگان

در قراردادی که یک طرف آن مصرف‌کننده باشد، تعهداتی بر عهده‌ی طرف دیگر قرار می‌گیرد که عدم ایفای آن‌ها حسب مورد مسئولیت قراردادی یا قانونی وی را در پی خواهد داشت. قانون تجارت الکترونیک با اختصاص مواد ۳۳ تا ۴۹ به بحث حمایت از مصرف‌کننده، به موضوع قراردادهای مصرف‌کننده به طور خاص توجه کرده است. در ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک تعهد به دادن اطلاعات موثر برای تامین‌کنندگان کالا و خدمات وجود دارد و در ماده ۶۹ برای تخلف از مفاد ماده ۳۳ جزای نقدی معین کرده است و قائل شدن به حق انصراف در ماده ۳۸ قانون یاد شده برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده است. در ماده ۴۵ قانون تجارت الکترونیک نیز موردی وجود دارد که شاید در هنگام خرید اینترنتی (از طریق درگاه پرداخت اینترنتی یا ابزارهای پرداخت دیگر) با آن مواجه شده باشد با عنوان این‌که با توافق طرفین در صورت عدم وجود کالای خاص، کالای مشابه ارسال گردد. به عنوان مثال ممکن است آن کالا قبلا به شخص دیگر فروخته شده باشد، مشابه آن ارسال گردد یا تعیین می‌گردد تامین‌کننده بدون قید و شرط دارای اختیار ارسال کالای مشابه است که قطعا اختیار بدون قید و شرط در جهت حمایت مصرف‌کننده ناست ولی اگر کالا موردنظر یا با اطلاعاتی که تامین‌کننده اعلام نموده مطابقت نداشته باشد حق انصراف برای مصرف‌کننده وجود دارد و هزینه‌ی ارجاع نیز در این صورت بر عهده‌ی تامین‌کننده است. حال شاید این سوال ایجاد شود که عدم تعیین یا مردد بودن موضوع معامله سبب باطل بودن آن معامله می‌گردد و شاید تدوین‌کنندگان ماده ۳۳ الی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ۴۹ به این موضوع بی‌توجه بوده‌اند ولی باید توجه داشت تامین‌کنندگان کالا یا خدمات نمی‌توانند در خصوص تسلیم کالا یا خدمات خریدار را ملزم به قبول کالا یا خدمات نمایند و باید در نظر داشت هر نوع توافقی در رابطه‌ی طرفین منجر به جایگزینی کالا یا خدمت مورد معامله یا مشابه آن شود، قراردادی مستقل محسوب می‌گردد.

بررسی حق انصراف مصرف‌کننده

ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک برای مصرف‌کنندگان که با استفاده از ارتباطات الکترونیک خرید می‌کنند، مدت هفت روز کاری، فرصت انصراف به رسمیت شناخته شده است شاید نتوان چنین نوع حقی را در قواعد عمومی مشاهده نمود زیرا چنین حقی تا آنکه به خیار نزدیک باشد به بطلان نزدیک است.

هدف از وجود حق انصراف برای مصرف‌کننده

در قرارداد‌های از راه دور، طرفین بدون این‌که با همدیگر ارتباط فیزیکی داشته باشند معامله می‌کنند و در این رابطه مشکلات زیادی وجود دارد از جمله عدم اطلاع از وضعیت واقعی محصول که ممکن است دارای عیوب یا اوصافی مخالف آن چه که در توضیحات آن وجود دارد باشد و وجود چنین حقی می‌تواند به حمایت از مصرف‌کننده بپردازد و با انصراف از ضررهایی که از این رابطه ممکن است به او تحمیل گردد جلوگیری به عمل آید. شاید این پرسش باشد که تامین‌کننده‌ی کالا حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و خدمات باید مطابق ماده ۳۳ قانون تجارت الکترونیک اطلاعات دقیق مربوط به کالا‌ها و خدمات به مصرف‌کنندگان اعلام گردد ولی باید پذیرفت هر چند این ارائه‌ی اطلاعات دقیق باشد نمی‌تواند جایگزین مشاهده‌ی فیزیکی باشد.

مبداء (شروع) حق انصراف و آیا تامین‌کنندگان کالا و خدمات باید چنین حقی را در زمان ارائه یادآوری کنند!

حق انصراف مصرف‌کننده به محض انعقاد خدمات یا تسلیم کالا آغاز می‌گردد و در خصوص وجود چنین حقی و یادآوری تامین‌کنندگان، باید بیان نمود در قانون بر اعمال چنین حقی مهلت مشخص گردیده و مصرف‌کننده باید حق خویش را در مهلت مقرر اجرا کند و علی الاصول طرف قرارداد ملزم به یادآوری چنین حقی نیست و در صورت عدم استفاده از چنین حقی در مهلت تعیین شده نیز باید در نظر داشت «جهل به قانون رافع نیست» و در صورت عدم استفاده و گذشت مهلت چنین حقی برای مصرف‌کننده وجود نخواهد داشت. ولی باید در نظر داشت اگر ارائه کننده کالا یا خدمات اطلاعات ضروری مطابق ماده ۳۳ را اعلام نکند مهلت حق انصراف از زمان ارائه این اطلاعات آغاز می‌گردد.

سوء‌استفاده‌ی مصرف‌کننده از حق انصراف

ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف از سوی مصرف‌کننده را بدون تحمل جریمه و ارائه دلیل در نظر گرفته است و تنها هزینه برای مصرف‌کننده هزینه‌ی باز پس فرستادن کالا است.

حال شاید این سوال پیش آید اختیار مصرف‌کننده بدون ذکر دلیل موجب سوء‌استفاده گردد و حتی اگر تامین‌کننده اطلاعات ضروری را اعلام نکند شاید تا مهلت نامعلومی این حق باقی بماند و امکان دارد مصرف‌کننده با علم به این موضوع و غفلت تامین‌کننده در اطلاع‌رسانی به وی، اعمال آن را ماه‌ها به تاخیر اندازد. در حالی‌که باید قاعده‌ی منع سوء‌استفاده از حق را باید برای پیشگیری از سوء‌استفاده مصرف‌کننده قابل اجرا دانست و همان‌طور که اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر قرار دهد و اگر موضوع مشخص شود عدم ارائه اطلاعات از روی عمد نبوده مانع از سوء‌استفاده مصرف‌کننده خواهد بود.

در کالاهای مصرف شدنی حق انصراف وجود ندارد

در بند «د» ماده ۳۸ قانون تجارت الکترونیک حق انصراف مصرف‌کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. ارائه خدمات برای تحویل مواد غذایی یا سایر کالاهایی که مصرف روزانه دارند و به علت خدمات در فاصله کوتاهی از عقد، عملا فرصتی برای انصراف مصرف‌کننده باقی نمی‌ماند. به علاوه با تحویل کالا و انصراف بعدی مصرف‌کننده، عملا تامین‌کننده با مواد غذایی یا کالایی روبرو خواهد بود که از لحاظ عرف نمی‌تواند برای آن مشتری پیدا کند یا قیمت کالای مذکور به شدت کاهش خواهد یافت.

کالاهای فاسد شدنی

گفته شد که درباره‌ی کالا، مهلت انصراف از تاریخ تحویل آن شروع می‌شود. درباره‌ی کالای فاسد شدنی، اگر به مصرف‌کننده هفت روز کاری از تاریخ تسلیم فرصت انصراف داده شود، نتیجه این خواهد شد که وی کالای فاسد را به تامین‌کننده مسترد کند یا ضامن مثل کالای موضوع معامله باشد. هیچ یک از این دو مورد، منطقی به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، درباره‌ی خرید کالاهای فاسد شدنی از راه دور، مصرف‌کننده حق انصراف هفت روز را ندارد.

جرائم و مجازات‌های تامین‌کنندگان کالا و خدمات

تامین‌کنندگان کالا و خدمات در صورت تخلف از ارائه‌ی اطلاعات موثر و اطلاعات مقدماتی شامل ضمانت یا آدرس به مجازات ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال مطابق ماده ۶۹ قانون تجارت الکترونیک محکوم می‌گردند و اگر تخلف در خصوص عدم رعایت حق انصراف در نظر گرفته شده برای مصرف‌کننده باشد به حداکثر مجازات تعیین شده (پنجاه میلیون ریال) محکوم می‌گردد.

• در صورتی‌که تامین‌کنندگان کالا یا خدمات به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند ایفای تعهد کنند باید مبلغ دریافت شده را فورا به مخاطب برگرداند و در صورت تخلف به موجب ماده ۷۰ قانون تجارت الکترونیک به مجازات بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
• اگر تامین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که موجب فریب مخاطب گردد و یا در تبلیغات خود موجب به خطر افتادن سلامتی افراد شوند یا تبلیغات به طور دقیق، صحیح یا روشن نباشد و از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء‌استفاده کنند، در صورت تخلف از این اقدامات به مجازات بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهند شد.

قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز به تشریح مجازات‌هایی برای ارائه‌دهندگان کالاها و خدمات در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها به قرار زیر است:

۱- چنان‌چه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه‌ی آن عیب، خساراتی به مصرف‎ کننده وارد گردد متخلف علاوه‌بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

۲- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (۳) الی (۸) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف‎کنندگان علاوه‌بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند‎ شد.

۳- در صورتی‎که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات از ایفای هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص یا با تاخیر انجام دهند مکلف‌اند علاوه‌بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران‎ نمایند.

۴- مراجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده می‎توانند علاوه‌بر مجازات‌های مقرر قانونی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

حمایت کیفری از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی

برای جرایم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونیکی رویکرد مدون و یکپارچه‌ای وجود ندارد بیشتر نظام‌های حقوقی با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ایجاد تغییراتی در قوانین موجود یا جرم‌انگاری جدید اعمالی را که ناقض حقوق و ارزش‌های این نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال 1382 عناوین جرم‌انگاری شده با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهی و ضابطه‌مند کردن تبلیغات تجاری و بازاریابی در محیط تجارت الکترونیکی مطرح گردیده‌اند البته سیاق جرم‌انگاری شده موافق با شکل جرم‌انگاری به سبک قانون مجازات اسلامی نیست و فاقد عنوان منجز و دقیق است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد کیفری برای مقابله با آنها توجیه‌پذیر نیست.

مقدمه

اندیشه تجارت مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات در سنوات 1995 به بعد مطرح شده است. استفاده عملی از شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی به ویژه اینترنت شبکه جهانی را ایجاد نموده که این بستر شبکه‌‌های مستقل تجاری را در خود جای داده است و بستری برای انجام اعمال تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود. رواج تجارت الکترونیکی آثار و تبعات و مفاهیم حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است و ایجاد تحولات ساختاری در نظام حقوق و ارزش‌های تجاری را باعث شده است بالنتیجه محتاج تدوین قواعدی برای نظام‌بخشی به این تحولات هستیم. در قانون تجارت حقوق تجارت الکترونیکی در ایران الکترونیکی مقنن سعی کرده تا حمایت از قواعد تدوین شده را با استفاده از ضمانت اجراهایی که حقوق کیفری در اختیار دارد امکان‌پذیر سازد.

در قانون تجارت الکترونیکی در 12 مورد تخلف از برخی شرایط را به عنوان نقض حقوق مصرف‌کنندگان شناسایی و با جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای کیفری همراه کرده است.

مبحث اول – عدم ارائه اطلاعات موثر

طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهند حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می‌باشد:

- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و خدمات

- هویت تامین‌کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی

- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از طریق آن با فروشنده ارتباط برقرار کند.

- کلیه هزینه‌هایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود.

- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.

- شرایط و فرآیند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت و تحویل و یا اجرای فسخ، خدمات پس از فروش

عدم تایید مجدد اطلاعات مقدماتی فوق و ارسال نکردن اطلاعات مربوط به نشانی دقیق اقامتگاه تجاری – چگونگی ضمانت و خدمات پس از فروش و شرایط فسخ معامله در ماده 34 قانون تجارت الکترونیکی تاکید شده است.

عنصر مادی جرم مذکور صرف عدم اطلاع‌رسانی یعنی ترک فعل می‌باشد و جرم مذکور مطلق و مقید به نتیجه نیست و در تحقق جرم مذکور نتیجه شرط نمی‌باشد و عدم ارائه هر یک از اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان به تنهایی جرم نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود.

مبحث دوم: ارائه اطلاعات بدون رعایت قانون

به موجب مواد 35 و 36 قانون تجارت الکترونیکی، عدم شرایط و روش‌های قانونی در هنگام ارائه اطلاعات جرم تلقی شده که البته در ماده 35 روش‌ها ذکر شده از طریق واسطی با دوام نظیر لوح‌های رایانه‌ای سخت، فشرده امام در خصوص رعایت حسن نیت در معاملات سوم نیست وضع فکری کسی که از روی اشتباه اقدام به عمل حقوق می‌نماید و تصور می‌کند عمل او موافق قانون نیست بهتر بود قانون‌گذار تعریفی از حسن نیت در معاملات ارائه می‌داد و یا حداقل مصادیق بیشتری بر آن ذکر می‌کرد وقتی عدم رعایت حسن نیت، عواقب کیفری به دنبال دارد تعیین تعریف و مصادیق و محدوده شمول از ضروریات است.

مجازات این جرم از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال معین شده است.

مبحث سوم: نقض حق انصراف

حق انصراف بی‌قید و شرط و مرجوع کردن کالا با هزینه مصرف‌کننده بدون اخذ هیچ هزینه اضافی یکی از حقوق مصرف‌کننده است و تاجر مکلف است وجوه ماخوذه از مصرف‌کننده را به وی مسترد نماید عدم رعایت این حق جرم تلقی گردیده است.

در کلیه معاملات تجاری تاجر مکلف است، حداقل هفت روز کاری برای انصراف مصرف‌کننده از اعلام قبول خود وقت در نظر بگیرد بدون آنکه جریمه‌ای دریافت یا دلیلی برای انصراف مطالبه کند. عنصر مادی این جرم به صورت ترک فعل محقق می‌شود. عدم رعایت حق و انصراف بی‌قید و شرط و عدم استرداد بی‌قید و شرط وجوه دریافتی به مصرف‌کننده جرم تلقی می‌شود.

مبحث چهارم: عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفا تعهد

به موجب ماده 39 در صورتی که تامین‌کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا یا عدم امکان اجرای خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به عهد غیرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد در صورتی که معلوم باشد تامین‌کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی چنانچه از ظهر آن استفاده می‌شود یک بحث مدنی است و در قانون مدنی مباحث مفصلی در ارتباط با آن مطرح است مثل اجبار به ایفای تعهد یا فسخ معامله.

مبحث پنجم: تبلیغات تجاری غیرقانونی

قواعد مربوط به بازاریابی و عدم رعایت این قواعد با ضمانت کیفری همراه شده است تاجر باید از هرگونه فعل یا ترک فعلی که سبب مشتبه شدن یا فریب کمی یا کیفری مخاطب می‌شود یا سلامتی افراد را به مخاطره می‌اندازد خودداری کند و اطلاعات صحیح در طی تبلیغات در اختیار مصرف‌کننده قرار دهند، از مخفی کردن هویت تجاری و اقامتگاه قانونی و ارسال پیام‌های تجاری ناخواسته خودداری کند در قانون تجارت الکترونیکی 7 ماده (از ماده 50 تا 57) به بیان قواعد خاص تبلیغ اختصاص یافته است و بعضی از موارد با برخورد کیفری مواجه می‌باشد مثل تبلیغات فریبکارانه، مخل سلامتی تبلیغات مبهم.

لزوم تصمیم‌گیری آزادانه مصرف‌کننده در مواردی که پیام‌های تبلیغاتی به صورت غیرالکترونیکی به نشانی پستی مصرف‌کننده ارسال می‌شود نیز شامل جرم‌انگاری مذکور می‌شود الزام موجود در قانون مبنی بر الزام اینکه تامین‌کننده کالا باید شرایطی را فراهم آورد که دریافت‌کننده تبلیغات بتواند عدم تمایل خود را از دریافت آن ابراز کند ترک الزام قانون‌گذار مبنی بر در نظر گرفتن شرایط لازم برای دریافت اختیاری تبلیغات مشمول تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.

مبحث ششم: نقض حقوق مالکیت فکری

از آنجا که مبادله و انجام عملیات تجاری بر روی آثار، تالیفات و علایم و اسرار تجاری که در حوزه مبادلات الکترونیکی تولید، پردازش و توزیع می‌شوند در مواردی که بدون جلب رضایت دارنده حق صورت پذیرد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و در قانون تجارت الکترونیکی با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است که تحت عنوان موارد نقض حقوق مالکیت کیفری و جرایم علیه ارار و علایم تجاری به عنوان جرایم مرتبط با حوزه تجارت الکترونیکی از آن یاد می‌شود.

مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از ابتکارات و استعدادهای فکری اشخاص است که به حقوق مولف و حقوق مالکیت صنعتی تقسیم می‌شود.

کلیه این قانون در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 48 و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 و قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 79 احصاء شده است. چنانچه موارد مذکور در بستر مبادلات الکترونیکی تولید، توزیع یا ذخیره و پردازش سود، مورد حمایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 82 قرار گرفته است و به موجب ماده 62 قانون جرم تلقی شده است.

مبحث هفتم: نقض اسرار تجاری

در مادتین 62 و 64 قانون تجارت الکترونیکی، نقض اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی که از زیرمجموعه‌های نقض مالکیت فکری است به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار گرفته و به موجب ماده 57 با ضمانت اجرای کیفری همراه گردیده است. حمایت از اسرار تجاری از مهم‌ترین ابتکارات این قانون تلقی می‌شود.

به موجب ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت، یا در خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نماید یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از 6 ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رکن مادی این جرم به صورت مخل مادی محقق می‌شود که عبارت است از تحصیل اسرار تجاری برای خوت یا افشای آن برای اشخاص ثالث از طریق نقض قرارداد عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز به اسرار تجاری.

مبحث هشتم: نقش علائم تجاری

در ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از علائم تجاری ارائه نشده از این رو با مراجعه به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 محدوده شمول عبارت و حوزه تعریف مشخص می‌شود حسب مفاد ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاری عبارت از هر قسم علامتی اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن است.

حمایت از علائم تجاری در محیط الکترونیکی به منظور پرهیز از مشتبه شدن اصالت تجار و محصول تجاری و ضریب مصرف‌کنندگان ژیش بین گردیده است قانون‌گذار با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی طرح ماده را اعلام نموده است.

وفق ماده 66 قانون تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش Online علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلفان حسب ماده 76 که ناظر بر ماده 66 است به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال محکوم خواهد شد.

نتیجه‌گیری:

دوازده عنوان جرم‌انگاری شده در قانون تجارت الکترونیکی از حیث ماهیت به گونه‌ای نیست که مداخله کیفری را موجب شود مقنن می‌توانست با وضع ضمانت اجراهای غیرکیفری پاسخ‌های مناسب‌تری برای متخلفین از شرایطی که به عنوان حقوق مصرف‌کننده مقرر شده است ارائه دهد. به این دلیل که غالب اختلافاتی که به عنوان نقض حقوق مصرف‌کننده احیا شده نزدیک به ماهیت اختلافات در حوزه حقوق خصوصی است و می‌توان از راه‌حل و فصل با تضمینی میزان خسارت مادی و معنوی مصرف‌کننده به جای جزای نقدی به هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده بهتر رسید ضمن اینکه قانون‌گذار از ماده 33 تا ماده 49 مبادرت به احصاء نمودن حقوق مصرف‌کنندگان کرده پس از مواد 69 و 70 تخلف از آن را جرم تلقی بدون اینکه عنوان منجز و دقیق به سبک مندرج در قوانین کیفری را رعایت کند.

امروزه حداقل‌گرایی ضمانت اجراهای کیفری یکی از مهم‌ترین اصول برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به جرم‌زدایی و جرم‌انگاری است.

امروز محدود کرده قلمرو حقوق کیفری و نهادهای قضایی از ضرورت‌های سیاست جنایی غالب کشورها به شمار می‌رود. بهره‌گیری از نظام حل و فصل غیررسمی اختلافات یا درگیر شدن نهادهای مدنی، اداری و انضباطی در فرآیند رسیدگی به اختلافات و بهره‌گیری از ضمانت اجراهای دارای خصیصه مدنی از مهمترین مظاهر سیاست جنایی مبتنی بر قضازدایی است.

معرفی و دانلود کتاب صوتی تجارت الکترونیک

برای دانلود قانونی کتاب صوتی تجارت الکترونیک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب صوتی تجارت الکترونیک و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب صوتی از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب صوتی تجارت الکترونیک

کتاب صوتی تجارت الکترونیک اثر حسین زینی وند، راهنمایی کاربردی برای استفاده از ابزارهای تحت وب و اینترنت در مراودات تجاری و معاملاتی است. این کتاب صوتی از روی فایل ویدیویی ترجمه و آماده‌سازی شده است.

امروزه اینترنت یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارتباطی در شبکه جهانی وب (World Wide Web) است که تغییرات اساسی در زندگی و روابط بین انسان‌ها ایجاد کرده. یکی از مهم‌ترین روابط بین انسان‌ها، روابط تجاری است. وب با امکانات فوق‌العاده‌اش، روابط تجاری انسان‌ها را تغییر حقوق تجارت الکترونیکی در ایران داده است. یعنی، تکنولوژی وب نه تنها مرزها و فواصل جغرافیایی را حذف کرده، بلکه اختلافات زمانی، ملیتی، قومیتی و زبان را نیز برداشته است. به طوری که افراد می‌توانند با استفاده از یک خط تلفن و رایانه، بدون این که از منزل‌شان خارج شوند، از هر جای دنیا کالا، محصولات یا خدمات‌شان را خریداری کرده، یا به دیگران بفروشند. این همان تجارت الکترونیکی است.

تجارت الکترونیکی فارغ از جغرافیا و زمان است یعنی تجارتی در هر زمان و در هر مکان. امروزه تجارت الکترونیکی با توسعه فن‌آوری‌های ارتباطی به قدری گسترده شده که شرکت‌ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه دیگر محلی نیستند بلکه ماهیتا در سطح بین‌الملی فعالیت می‌کنند و تجارت دنیای امروز به شکل تجارت الکترونیکی جز لاینفک زندگی انسان‌ها در عصر اطلاعات شده است.

در حال حاضر با توجه به گستردگی شبکه‌های اینترنتی و در دسترس بودن آن، خارج شدن سیستم‌های ارتباطی تحت وب از رو میزی به قابل‌حمل، مانند تبلت و موبایل و در نتیجه ادغام تکنولوژی‌های ارتباطی نظیر شبکه‌های موبایل و اینترنت، تجارت الکترونیک جز لاینفک اقتصاد آنلاین و سهمی از درآمد سرانه در جامعه جهانی است.

قوانین تجارت الکترونیک نیاز به بازنگری دارد

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: قوانین تجارت الکترونیک، با توجه به تحولات پرشتاب حوزه IT در سال های اخیر، کاربرد مورد نظر را ندارند.

به گزارش ایسنا، رمضانعلی صادق زاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره برگزاری نخستین همایش بین‌المللی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات گفت: قانون تجارت الکترونیک در اوایل دهه هشتاد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طبیعی است که طی این ۱۵ سال اخیر با توجه به تحولات پرشتابی که در حوزه IT، چه نرم‌افزاری چه سخت‌افزاری و همچنین کاربردی از جمله کسب‌وکارهای الکترونیکی، استارت آپ‌ها و اصولا تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین‌المللی اتفاق افتاده، قوانین در حال حاضر کاربرد مورد نظر را ندارند.

قائم مقام معاونت آموزش، پژوهش و فناوری قانون تجارت الکترونیکی ادامه داد: از این رو، با توجه به رویکرد کاربردی که این همایش دارد یکی از مسائلی که می تواند به صورت حقوقی و زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد، این موضوع است که کلیه قوانین و مقرراتی که در حوزه کسب‌وکار به ویژه کسب‌وکار و تجارت الکترونیک وجود دارد، مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال در قانون مناقصات عمومی مقوله آگهی که در زمینه مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدها صورت می‌گیرد و یا وضعیت‌های مشابه در قوانین دیگر حتما باید آگهی‌ها به صورت کاغذی و روزنامه‌ای منتشر شود، بسیار طبیعی است که در دنیای امروز حتی در مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز سامانه الکترونیکی دولت راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: به موجب ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده 50 احکام دائمی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های عمومی غیردولتی باید کلیه معاملات بالای 10 درصد خریدهای جزئی را به انضمام مزایده‌ها و مناقصات را از طریق این سامانه انجام دهند.

صادق‌زاده خاطرنشان کرد: بنابراین کاملا مشهود است که رویکرد مربوط به تامین سازوکار دولت، مناقصات و مزایده‌ها در رابطه با کالا و خدمات به طور کلی تغییر کرده و کاملا بر بستر الکترونیکی قرار گرفته است. از این رو، تعدادی از قوانینی که به طور خاص مرتبط با این سامانه هستند، بسیار زیاد بوده و باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون تجارت الکترونیک نیز باتوجه به اینکه ۱۵ سال پیش با شرایط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرایطی که در حال حاضر داریم مغایرت دارد، طبیعی است که نیاز به بازنگری داشته باشد.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: ضمن اینکه همه همایش‌ها آن جنبه فرهنگ‌سازی و تبادل تجربیات را در دل خود دارند که در راستای رشد بسترهای الکترونیکی مربوط به کسب و کار و تجارت الکترونیک فراهم می کند، اما از آنجا که میخواهیم جنبه‌های حقوقی را بررسی کنیم با نگاه زیرساختی این قوانین و مقررات و آیین نامه‌های اجرایی مرتبط به عنوان یک فرصت برای استفاده مطرح می‌شوند و در یک نگاه کلی آنها را ارزیابی کرده و در یک فرآیند طی شده به نتایجی خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: بنابراین، ممکن است نسبت به قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی در این عرصه نیاز پیدا کنیم، ممکن است نیاز به اصطلاحات چه در سطح هیات دولت و وزیران و چه اصلاحات در قوانین و مقررات منجر شود که باید فرآیند مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی را طی کند.
صادق زاده افزود: همه اینها می تواند در واقع در یک نگاه کلی احصاء شده و مراحل آن به فرآیندهای اجرایی تبیین شده و طی شود که این همایش فرصت شناسایی این چالش‌ها و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه را فراهم می‌کند.
نخستین همایش بین­ المللی «جنبه­ های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه علم و فرهنگ و با حضور اساتید و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حقوق، در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۶ در تهران برگزار می شود.